قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم السبت، إن وزارة المالية تستهدف وضع نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة لضمها للمنظومة وتحفيزهم على النمو، وفقا لبيان صحفي.

وتستحوذ الضرائب على 664% من إجمالي إيرادات موازنة البلاد للعام المالي المنتهي في يونيو 2015 بواقع 364.29 مليار جنيه، وفقا لبيانات رسمية.

وأضاف عمرو المنير: "أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعني أن صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يقومو بالتسجيل، وفقا للبيان".

وكشف المنير، بحسب البيان، أن الوزارة تتطلع إلى الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية التي حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية أبريل الجاري، وضرائب المهن الحرة والتي حققت أقل من 900 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الضريبة العقارية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2015 3.9 مليار جنيه بواقع 1% من إجمالي ايرادات الضريبية، وفقا لبيانات رسمية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب الخميس الماضي، إن الحصيلة المستهدفة بنهاية موسم الإقرارات الضريبية للشركات في 30 أبريل 2016 يبلغ 225 مليار جنيه، مقابل نحو 211 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي: "إنه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي".

وكانت الإيرادات غير الضريبية في الموازنة المصرية بنهاية العام المالي الماضي سجلت 184.3 مليار جنيه.