تعتزم ألمانيا وسويسرا توقيع اتفاق لتصحيح الأوضاع القانونية بشأن الأموال الألمانية التى لم تخضع للضرائب والمخبأة فى حسابات سرية ببنوك سويسرية، فى 10 أغسطس الحالى،  وهو الاتفاق الذى من شأنه أن يقدم تعويضًا جزئيًا لألمانيا.

فالمفاوضات بين برلين وبرن ماضية منذ عدة سنوات، وهو ما جعل حالة من الاضطراب تسود العلاقة بين البلدين، بسبب هذا الموضوع الحساس، لاسيما أن مفاوضات منع الازدواج الضريبى تلقى بمسئولية التهرب الضريبى على سويسرا.

وألقى الكثير باللوم على السرية الصارمة التى تفرضها سويسرا على الحسابات المصرفية بها، ما ساعدها على بناء قطاع مصرفى خارجى يتعامل فى تريليونات الدولارات، وأدت تلك السرية إلى توتر العلاقات بين سويسرا ودول أخرى تسعى لملاحقة عمليات التهرب الضريبى.

فلم تقف ألمانيا مكتوفة الأيدى أمام تهرب مواطنيها من الضرائب وهروبهم إلى سويسرا بأموالهم، وقالت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إنه قد يتعين على البنوك السويسرية تكبد 10 مليارات يورو تدفعها لدائرة الضرائب الألمانية تعويضًا عن تهرب مواطنين ألمان من تسديد الضريبة خلال السنوات العشر الأخيرة بعد فرارهم إلى سويسرا.

وخلال حديثه مع وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، ذكرمصدر حكومى ألمانى أن هذا المبلغ لا يمكن وصفه بالكبير، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب السويسرى لا تزال جارية، وأن برلين تأمل فى إنجازها سريعًا.

وأوضح المصدر أنه قد تتم المطالبة بحوالى 4 مليارات يورو فى المرحلة الاولى كدفعة من أصل إجمالى المبلغ، بحيث تقوم البنوك فى وقت لاحق باحتساب الفرق بين رصيد الحسابات المعنية منذ 10 أعوام والرصيد الحالى، مع توقعات بمطالبة دائرة الضريبة الألمانية البنوك السويسرية بدفع ما يصل الى 30% من هذا الفارق.

ويتوقع أن تفرض البنوك السويسرية مستقبلًا، ضريبة تحتفظ بها على الدخل الذى تدره الأصول المملوكة لعملاء ألمان، بحيث يتيح هذا الاتفاق للبنوك السويسرية الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية وتفادى كشف بيانات عملائها لبنوك أخرى.