أكد محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية،أن أن استراتيجية مصر تعتمد على تكثيف عمليات البحث، وخفض مديونية الطاقة، ونجحت منذ 2013 في إصدار اتفاقية بقيمة 14 مليار دولار، ويتم طرح عمليات بحث واستكشاف في 28 منطقة بحرية وبرية، والاسراع في تنمية الاكتشافات الغازية، وتطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وحياة الشعوب ترتبط بمدى توافر الامدادات الأمنة لمصادر الطاقة، وأهمية إدارة المصادر الأولى يأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية قد تؤثر على الامدادات في الفترة المقبلة، ما يعني ضرورة تحديد أسعار عادلة لضمان استمرار عمليات البحث والاستكشاف.
وقال إن قطاع الطاقة يواجه عددا من التحديات ما ادى إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب بسبب تباطؤ عمليات البحث والاستكشاف، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر تمتلك العديد من الفرص، لافتا إلى أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد بشكل كبير على كفاءة تنويع مزيج الطاقة، وضرورة تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول وتجارة الطاقة، استغلالا لموقعها الجغرافي.