جانب من مؤتمرالنقل البحرى mt-2020
القاضى : توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية و منظمة FONASBA العالمية للاطلاع على أحدث المستجدات فى مجال النقل البحرى
بدأت أمس فعاليات مؤتمر النقل البحرى mt-2020 بحضور الدكتور جلال سعيد وزير النقل و الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وكل من الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة و السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية و السفير محمد بن إبراهيم التويجيرى أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية و المالية ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ومندوبين عن وزارة التخطيط والتموين
أكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي تتكامل وتدعم كافة القطاعات الأخري الانتاجية والخدمية بالدولة ، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي .
وأوضح أن الوزارة تبنت رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية علي المستويين الاقليمي والدولي وزيادة فاعلية و كفاءة أداء خدمات النقل أقتصادياً وفنياً مع الحفاظ علي البيئة .
كما صاغت الوزارة رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوي خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفي ضوء هذه الرؤية وتلك الرسالة وضعت الوزارة استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز علي:
توفير وسائل نقل للافراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلي درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية .
و دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية .
و زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد ادارة قطاعات النقل .
و زيادة قدرة قطاع النقل علي تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح .
و الاستخدام الامثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والادارية بما يجعل قطاع النقل قادراً علي التحديث والتطوير الذاتي .
وأضاف أن أهم ملامح إستراتيجية النقل أنها أستهدفت تطوير كافة وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل علي الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري ، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة .
كما تهتم الاستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والإستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق .
وتحويل الموانئ الي موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها بالاضافة الي انشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية .
والتوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام الناتفذة الواحدة .
وركز المحور الثانى على تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة .
و تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري .
وضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشأت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية .
وأكد الوزير علي أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس .
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنه لا خوف مطلقا من تأثر قناة السويس بأى مشاريع منافسة مؤكدا الى ان قناة السويس تقدم افضل الخدمات فى العالم لاصحاب السفن .
وقال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أن الهيئة لا تتوانى عن تقديم كافة الدعم للمستثمرين سواء كانوا مصريين ا, عرب أو أجانب . وأشار الى أن هيئة التنمية الاقتصادية بمحور قناة السويس أجتمعت خلال الاسبوع الماضى لبحث تدشين 10 مشروعات جديدة بمجالات مختلفة بالمنطقة الاقتصادية حيث تم الموافقة عليها جميعا .
وطالب محمود الشريف الخبير التكنولوجى بضرورة إعطاء الأولوية لتطبيق مشروع وادى السيلكون لاهميته القومية فى تطوير الصناعة المصرية .
واستعرض مندوب وزارة التموين خطط الوزارة حتى سنة 2030 وما تتضمنه من تطور سلاسل الامداد على مستوى الجمهورية مع التركيز على رؤية خاصة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس و الوادى الازرق.
كما عرض الدكتور مصطفى غالى ممثل وزارة التخطيط خطة الوزارة حتى عام 2030 و خطوات زيادة معدلات التنمية مع أبراز الاهداف المستقبلية للخطة و ما ستصل اليه مصر من تقدم فى مختلف القطاعات مشيرا الى التسهيلات المختلفة التى إستحدثتها وزارة التخطيط لضمان إستمرارية نجاح خطة الدولة 2030.
وطالب الدكتور جمال ندا بضرورة ملائمة قانون الاستثمار للمنطقة الاقتصادية الخاصة المزمع انشائها لمحور قناة السويس بما يحقق سلامة الاستثمار طبقا لأليات السوق العالمى و بما يتمشى مع سهولة التعامل ليكون متطابقا إن لم يكن أحدث مما يطبق فى المناطق الاقتصادية المشابهة فى بعض الدول العربية مثل دولة الامارات العربية المتحدة ( دبى / أبو ظبى ) وكل من سنغافورة و الصين (شنغهاى – شينزنج) .
كما تناول المؤتمر التأكيد على الدور الفعال لمحور قناة السويس فى حركة التجارة العالمية و كيفية الاستفادة الاقتصادية أو الفرص المتاحة مع إلقاء الضوء على متغيرات السوق الملاحى العالمى و كيفية إنتهاج سياسة تدعم طرق التجارة وحركة الملاحة الدولية و الاقتصاد ية و الفرص المتاحة التى يوفرها مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس و جهود الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى و توفير فرص العمل فى ظل المتغيرات الأقليمية و المشاريع الجارى تنفيذها بالمنطقة .
وقال اللواء حاتم القاضى انه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية و منظمة FONASBA العالمية للاطلاع على أحدث المستجدات فى مجال النقل البحرى
