إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث
طالب المجلس التصديري للأثاث، المصانع والورش بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بها لان تعرضها لاي حادث سيعرضها للتوقف عن الانتاج وهو ما يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لصاحب المصنع وانما للاقتصاد القومي ككل فهذه القاعدة الصناعية جزء من ثروة مصر ومقومات اقتصادها وبالتالي فان الحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس، تعليقا على الحريق الذي التهم مصنع للأثاث بدمياط بالكامل والدور الأرضي لمصنع آخر.إنه يجب توفير اجهزة ومعدات الاطفاء المناسبة لطبيعة صناعة الاثاث فمثلا المنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة للاثاث بها منطقة خدمية لا يتوافر بها المواد والاجهزة المتطورة للاطفاء في حالة تعرضها للحريق حيث ان مواد الدهانات تحتوي علي مواد كيماوية لا يتعامل معها بالمياه.
ودعا درياس إلي ضرورة مساهمة رجال الصناعة بمدينة دمياط في توفير هذه الاحتياجات جنبا الي جنب مع الدولة مع ضرورة تدريب العاملين بالمصانع علي كيفية مواجهة الحريق، قائلا إن المجلس التصديري يتابع تداعيات الحادث علي مدينة دمياط التي تعد احد أهم المراكز الصناعية بمصر حيث تسهم بأكثر من 70% من صادرات الأثاث المصرية.
من جانبه أشاد درياس بمقترح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذي تقدم به خلال الاجتماع الاخير مع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه والمتعلق بتخصيص عمارة سكنية كاملة بكل مدينة قائمة حاليا او جديدة ليتم فرش وحداتها بالاثاث مع عمل التصميمات والديكورات اللازمة لتصبح بمثابة معرض دائم لمنتجات الاثاث بما يسهم في تسويق منتجات القطاع وييسر علي الاسر المصرية خاصة بالمدن الجديدة كي تستفيد من هذه التصميمات علي ان تراعي امكانيات الاسر المختلفة في النماذج المعروضة.
وكشف محمد سامي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن استمرار فعاليات معرض الأثاث الدمياطي بمحافظتي المنيا وسوهاج إلي نهاية الشهر الحالي في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين حيث تم بيع جميع المعروضات بالكامل وترد يوميا منتجات جديدة من دمياط الي الصعيد وهو ما أسهم في تنشيط مبيعات الأثاث الدمياطي بصورة واضحة من خلال هذا المعرض الذي كانت فكرة اقامته بمبادرة من وزير التجارة والصناعة وقام بتدعيم الفكرة بشكل كبير محافظ دمياط الذي وفر وسائل الشحن والنقل مجانا للعارضين مع قيام الهيئة باستكمال جميع التيسيرات الاخري.
وقال إنه تم البدء بالصعيد وستمتد معارض البيع المباشر لجميع محافظات الجمهورية حيث ستشمل جميع القطاعات الصناعية تدريجيا ولن يتم الاقتصار علي الاثاث فقط وذلك دعما لسياسة الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتقديم جميع الخدمات للصناعة المحلية.
وأضاف عبده شولح وكيل المجلس التصديري ان اقامة معارض اثاث بالصعيد جاء استجابة لطلب اعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط من اجل تنشيط حركة المبيعات التي تعاني من ركود ملحوظ في الفترة الاخيرة ، مشيدا بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ومساندة المحافظين بالدعم المادي والمعنوي لاقامة هذه المعارض.
وأكد أن المجلس التصديري يؤيد ويشجع أي مبادرة من شانها زيادة الانتاج وتسويقه خاصة فيما يتعلق بالمعارض التي تعد اهم الية لزيادة الصادرات وتسويق المنتجات مؤكدا ضرورة عدم اغفال اهمية دعم الاليات والمبادرات التي تشجيع المواطنين علي العودة لزيارة دمياط والتسوق مباشرة من مصانعها وورشها بحيث لا يقتصر التسوق علي الاثاث فقط والموبيليا وانما يشمل جميع السلع والمنتجات التي تشتهر بها دمياط مثل الحلويات الشرقية والجلود والجبن الدمياطي الذي يحظي بشهرة عالمية لاننا نريد الانتعاش والرواج لكل الانشطة الصناعية وليس للاثاث فقط.
