أصبح الراتب 1066 دولارًا هو أقل راتب شهرى يمكن للمواطن البحرينى الحصول عليه بعد الزيادات الجديدة، التى أقرتها مملكة البحرين مؤخرًا.

فقد أقر رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، زيادات جديدة فى الرواتب، بحيث يكون إجمالى نسبة الزيادة فى الرواتب 36.5% بحد أقصى، وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، وأن تكون الزيادة للمتقاعدين بحد أقصى 37.5%، كما أمر بإضافة تعديل إلى جدول الرواتب باستحداث علاوة جديدة تسمى "علاوة تحسين معيشة"، تصرف كمنحة شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة فى الراتب، كما تصرف أيضًا لجميع المتقاعدين.

تأتى تلك الأوامر الجديدة تنفيذًا لما جاء فى الأمر الملكى لعاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن زيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.

ووفقًا للزيادة الجديدة فى الرواتب وعلاوة تحسين المعيشة، فإن أقل راتب سيحصل عليه الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية 402 دينار شهريًا (بما يعادل 1066 دولار)، فيما سيكون أقل معاش تقاعدى هو 275 دينارًا (حوالى 729.4 دولار)، بحيث تكون علاوة تحسين المعيشة بمعدل 50 أو 60 دينارًا فى الشهر الواحد (ما يتراوح بين 132 و159 دولارًا) للموظفين من غير شاغلى الوظائف العليا وما يعادلها طبقًا للدرجة التى يشغلها الموظف.

ومنذ أن اندلعت الثورات الشعبية فى تونس ومصر، وقد امتد المد الثورى ليطال ليبيا ودول الخليج، ولم يهدأ الوضع فى البحرين، ودخلت القوى السياسية فى حوار وطنى، اختتم أعماله يوم الأحد من الأسبوع الماضى، يهدف الى اقتراح إصلاحات بعد حملة استمرت 4 أشهر بدأت فى مارس الماضى لسحق احتجاجات استمرت أسابيع قادتها الأغلبية الشيعية فى البلاد للمطالبة بدور أكبر فى الحكومة.

وأوضح المنتقدون أن نتائج الحوار لم يكن لها وزن كبير بعد انسحاب جمعية الوفاق الوطنى الاسلامية- أكبر جماعة شيعية معارضة فى البحرين- الاسبوع الماضى، حيث يتهم مسئولون بحرينيون "الوفاق" وزعماء شيعة بانهم يتبنون جدول أعمال طائفيا بدعم من ايران، فيما تنفى المعارضة ذلك.

وقادت تلك الأوضاع المضطربة إلى إلغاء البحرين فعاليات أحداث دولية كان من المفترض أن تُقام على أراضيها، وتسعى البحرين إلى استعادة الهدوء على صعيدها السياسى لاحتواء الاضطرابات وعودة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها السابقة.

.