على الرغم من محاولة البحرين احتواء الاضطرابات السياسية بتحسين أوضاع المعيشة برفع الرواتب وإجراء حوار وطنى، فإن تلك الجهود لم تؤد إلى تحسن ملموس فى الوضع الاقتصادى بالبلاد، لينعكس ذلك بالسلب على البورصة البحرينية.
وأنهى المؤشر الرئيسى لبورصة البحرين- أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاته على تراجع بنسبة 0.42% مستقرًا عند 1284.62 نقطة، بعد أن تم تداول 8.2 مليون سهم، بقيمة 505.9 دينار بحرينى، عبر 12 صفقة، بحيث تم تداول أسهم 5 شركات فقط، حقق منها واحد فقط ارتفاعًا، كان من نصيب سهم "البنك الاهلى المتحد"، وهوى سهما "بيت التمويل الخليجى" و"ألومنيوم البحرين"، فيما بقى سهم شركة واحدة عند مستوى إغلاقه أمس.
وأقر رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، زيادات جديدة فى الرواتب، بحيث يكون إجمالى نسبة الزيادة فى الرواتب 36.5% بحد أقصى، وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، وأن تكون الزيادة للمتقاعدين بحد أقصى 37.5%، كما أمر بإضافة تعديل إلى جدول الرواتب باستحداث علاوة جديدة تسمى "علاوة تحسين معيشة"، تصرف كمنحة شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة فى الراتب كما تصرف أيضًا لجميع المتقاعدين.
