حذَّر "صندوق النقد الدولي" من مخاطر ملحوظة على التضخم والنمو والبطالة في بريطانيا، موضحًا أن النمو قد يصل الى 1.5% في العام الحالي مما يعتبر أقل من توقعات الحكومة البريطانية.

وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات التقشفية الحالية "مناسبة" للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولكنه حذَّر من أن الحكومة قد تحتاج الى التصرف إزاء المشكلات الاقتصادية الجديدة مثل هبوط اسعار المنازل.

وتوقع مكتب مسئولية الميزانية ان يسجل نمو الاقتصاد البريطاني نحو 1.7% لعام 2011. وبالنسبة للسيناريو المحتمل، وكانت هناك توقعات تشير الى هبوط معدلات التضخم من 5% في 2011 الى 2% بحلول نهاية عام 2012.

لكن النقد الدولي حذر من عدم اليقين الجوهري حول هذا السيناريو، مشيرًا الى التأثيرات السلبية لخفض الإنفاق وارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع مثل النفط والأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو، بالإضافة لهبوط اسعار المنازل مما قد يدفع الاقتصاد بعيدا عن طريقه الاساسى.

ووفقا لتقديرات الصندوق، فان البنوك البريطانية بحيازتها ديون للدول الثلاث المتعثرة في منطقة اليورو وهي اليونان وايرلندا والبرتغال تقدر بنحو 178 مليار دولار بنحو 25% من اجمالي رأس المال بحوزة البنوك خلال الربع الاول من العام الجاري.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يرى الصندوق ان استمرار عدم اليقين حول قدرة تلك الدول على سداد ديونها يشكل مخاطر ملحوظة على النظام المالي البريطاني.

ورجح أن البنك المركزي البريطاني قد يحتاج الى العودة لسياسة التيسير الكمي ويرى ان البنك قد يحتاج لزيادة اسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

.