الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى
برأس مال مدفوع يعادل 450 مليون جنيه، وقعت مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية لتأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر فى مصرن بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي، على هامش الاجتماع السنوى الـ41 لمجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، المنعقد فى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".
كما بحث الجانبين الترتيبات النهائية لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكدة حرص القيادة السياسية على إنشاء هذا المكتب، والذى من شأنه توسع البنك فى عملياته بمصر. وفى هذا الاطار، أعرب رئيس البنك عن اهتمامه وحرصه على إنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكداً أنه سيكون إضافة كبيرة وسيساهم فى توطيد العلاقة مع مصر التى تعد واحدة من أكبر المساهمين فى رأسماله.
من جانبها قالت سحر نصر إن المشروع يهدف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، وطريق تأسيس شركة متخصصة لهذه الأغراض، ومن المتوقع أن يصل حجم أصول الشركة إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تعاون البنك الإسلامى للتنمية مع الحكومة المصرية فى تعزيز بناء القدرات فى مجال التمويل الإسلامى.
وتأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر فى مصر يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ودعم التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة بشكل خاص، نظراً لما يقدمه المشروع من تمويل للمشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً.
والمشروع يتناسب مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، ورؤية مصر للعام 2030 التى تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، هى التنمية الاقتصادية، وتحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، والعدالة الاجتماعية، واحتواء كافة فئات المجتمع.
وناقشت "نصر" العلاقة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، الذى يساهم فى تمويل العديد من المشروعات المهمة فى مصر بإجمالى تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلاً عن مساهمة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار.
وشهد الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية على الجانبين لإعداد استراتيجية تعاون جديدة، لا سيما فى ظل ما شهدته محفظة التعاون مع البنك من تحسن ملحوظ خلال الشهور الماضية، وفى هذا الإطار أكدت الوزيرة أن ميزة هذه الاستراتيجية أن يتم إعدادها بعد حصول برنامج الحكومة على ثقة مجلس النواب، وبحث إمكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك فى إطار ما توليه الحكومة من أهمية لمشروعات شبه جزيرة سيناء، لما ستحققه هذه المشروعات من أمن واستقرار المنطقة، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء.
من ناحيته أعرب رئيس البنك أكد حرصه الكبير على مساهمة البنك فى تنمية شبه جزيرة سيناء والتى تحتل مكانة خاصة لدى البنك. وشددت الوزيرة على أهمية استمرار البنك فى دعم المشروعات ذات الأهمية للحكومة المصرية فى الوقت الحالى، ومن بينها مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والذى يهدف إلى إنتاج 800 مليون لقاح سنوياً، تساهم فى سد احتياجات السوق المصرية، فضلاً عن توفير ما يقرب من 160 مليون دولار سنوياً قيمة استيراد اللقاحات من الخارج، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لتصديرها للخارج، خاصةً الدول العربية والأفريقية المنتشر بها مرض أنفلونزا الطيور.
