قال أشرف غزال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الأدارى: أن الدولة تحتاج الوصول بإجمالى قيمة استثماراتها إلى 20 مليار جنيه في قطاع البنية التحتية، وذلك لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنويًا.
أضاف أن الوضع الحالى للاقتصاد لم يسمح بتحقيق هذة القيمة من الاستثمارات، ولكن ولابد من تفعيل أليات تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتهيئة المناخ التشريعى والقانونى لتعظبم دور القطاع الخاص كسبيل لتحقيق أهداف رؤية الدولة لـ2030.
أوضح أن معظم الدول التي استطاعت الوصول لهذة المعدلات من النمو، تسخر أكبر جزء من استثماراتها في قطاع البنية التحتية، على كونها أكثر القطاع القادرة على تحقيق معدلات النمو المرتفعة.