عمرو الجارحى وزير المالية
اعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلي تحقيق معدل نمو إقتصادى بنسبة 5.2% في عام 2016/2017، ووصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% فى عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/2020.
ويهدف الاطار العام لمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 الى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة وذلك من خلال استهداف اجمالى مصروفات عامة يصل الى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالى السابق وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى الى نحو 9.8% من الناتج المحلى فى مقابل عجز كلى متوقع يصل الى 11.5% فى العام المالى 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجى)الى حدود 97% من الناتج المحلى فى عام 2016/2017.
وزيادة الإستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الإستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للإستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجارى والباقى منح وقروض وتمويل ذاتى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 والتى تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج اصلاحى شامل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم فى تحقيق زيادة ملموسة فى دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية والتنمية البشرية لتوفير اكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الاقل دخلا والاولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى والجارى.
كما شدد الوزير على الاهمية القصوى التى تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر. كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
مشيرا الى ان إجمالى الإنفاق على برامج البعد الإجتماعى والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالى المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالى 2015/2016.
موضحا ان اهم اطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017 هو استمرار و رفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين حيث يبلغ عدد المستفيدين حالياً من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط الا انه جارى تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من إجمالى المصروفات العامة.
ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية سيزيد قيمة الدعم الشهرى للفرد فى البطاقة التموينية بـ20% ليصبح 18 جنيه شهرياً بدلا من 15 جنيه شهرياً لمساندة المواطنين فى تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع بتكلفة اضافية سنوية قدرها نحو 2.5 مليار جنيه مما سيرفع جملة دعم المواد الغذائية و المزارعين الى 49 مليار جنيه.
واشار الوزير الى ان التزامات الخزانة تتزايد سنويا لدعم صناديق المعاشات ومن المقدر ان تخصص الخزانة للصناديق نحو 52 مليار جنيه فى عام 2016/2017 بالاضافة الى المخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل و معاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من اجر الاشتراك الاساسي والمتغير، الى جانب رفع المعاشات المتدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975،كما تبلغ اعتمادات معاشات الضمان الإجتماعى فى مشروع الموازنة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة.
كما سيتم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامجى تكافل وكرامة ، يستفيد منهما نحو 1 مليون مواطن بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر فى برنامج تكافل ، وجارى التوسع فى هذا البرنامج بمحافظات الصعيد وكذلك الانتشار بالجمهورية لبرنامج كرامة.
كما تحرص الحكومة على توفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 600 ألف وحدة سكنية باجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه مخصصات مدرجة بمشروع موازنة 2016/2017.
واضاف الوزير انه كانت هناك جهود تبذل شعر بها المواطنون فيما يتعلق بتطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة واستكمالا لذلك ستدخل الخدمة ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات ضمن الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال 2016/2017 . كما تم تم تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة لدعم للكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية ، على الرغم من إستمرار تنفيذ خطة زيادة اسعار الكهرباء دون المساس باسعار الشرائح الدنيا.
واضاف الوزير ان الحكومة تستهدف إستمرار تطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة و مضاعفة الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014/2015 – 2017/2018 من خلال إضافة 26 الف ميجاوات بتكلفة استثمارية تقترب من 153 مليار جنيه لسد فجوة الإستهلاك العائلى والصناعى ولضمان استمرار عدم انقطاع التيار الكهربائى كما حدث الصيف الماضى.
مشيرا الى انه من المستهدف ان تدخل الخدمة عدد 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات خلال 2016/2017.
واوضح الوزير ان ذلك الامر سيتطلب زيادة كمية الوقود المطلوبة لتوليد الطاقة من هذه المحطات، حيث سيستمر إستيراد الغاز الطبيعى الذى بدأ منذ العام الماضى بالإضافة إلى زيادة كميات السولار والمازوت المستهلك كما سيتم العمل على زيادة حجم انتاج الغاز الطبيعى المحلى تدريجيا لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لقطاع الكهرباء من الوقود.
وكذلك سيتم تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية ، على الرغم من إستمرار تنفيذ خطة زيادة اسعار الكهرباء دون المساس باسعار الشرائح الدنيا.
وحول تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى اشار الجارحى الى ان مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى، وإلى نحو 8-8.5% خلال عام 2019/2020،مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح إستثنائية خلال الأعوام القادمة.
وكذلك خفض معدلات الدين العام والتى ارتفعت من 79% من الناتج في عام 2009/2010 إلى 93.7% من الناتج في عام 2014/2015، واقتربت من حجم الناتج المحلى مؤخراً، وهو ما تسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التى تمثل ثلث الإنفاق وهذا الامر يتطلب إتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبى الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير موارد لزيادة الإنفاق الإجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية.
واشار الى ان الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات هيكلية للسيطرة على مصروفات الأجور التى إرتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلى 198 مليار جنيه خلال 2014/2015. وتقدر مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% عن متوقع العام المالى الحالى.
ويتوقع أن يكون الإنخفاض في معدلات التضخم تدريجياً ليصل عند معدلات تقترب من 7-8% بحلول عام 2019/2020 من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والعمل على زيادة الانتاج والمنافسة.
وبالنسبة للسياسات الضريبية اكد الجارحى ان السياسات الضريبية وتعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى يتضمن مشروع موازنة 2016/2017 عدد من الاجراءات التى ستساهم فى رفع كفاءة الادارة الضريبية و زيادة ايرادات الدولة من الضرائب وزيادة ارتباطها بمعدلات النشاط الاقتصادى مع ضمان توزيع عادل لاعباء الضريبة و الحفاظ على حقوق الممول و المستهلك وتدريجيا نستهدف زيادة نسبة الضرائب الى الناتج المحلى لتقترب من المعدلات العالمية ومن اهم الاليات والاصلاحات فى هذا المجال إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك بما يتفق مع النظم العالمية المتبعة فى هذا الشان بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية، وتوحيد سعر الضريبة، والتوسع في خصم الضرائب على المدخلات، وسرعة رد الضريبة، الى جانب إزالة التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى بالاضافة الي توفير الحماية لمحدودى الدخل من خلال عدم زيادة الأعباء على الإحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين.
كما سيتم إستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية و التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين.
واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.
واشار الوزير الى ان هناك إصلاحات أخرى على جانب الايرادات منها:-
مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل.
التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية ( المناجم والمحاجر).
إستكمال إجراء تسويات تقنين اوضاع أراضى الإستصلاح الزراعى التم تم إستخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله.
أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك والهيئات الاقتصادية إلى الخزانة وخفض حجم الأرباح المحتجزة.
وحول تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام قال وزير المالية انه يجرى العمل على خفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام ، وتنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين ما بين المحلي والخارجي ، وتقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة عُمر الدين المحلي القابل للتداول.
وأشار الوزير الى الاصلاحات التى تتم لتحسين إدارة المالية العامة ومنها رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة ، وتشمل نظم ميكنة العمليات الحكومية ، وتطوير أطر الرقابة الداخلية ، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة ، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية، والتحول إلى موازنات البرامج والأداء ، وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية ، و تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى وتحقيق أفضل إستخدام لموارد الدولة.
وكذلك ضرورة التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل احد اهم التحديات بمشروع موازنة 2016/2017 من حيث اهميته بالإضافة إلى اثره المالى الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.
وقال الوزير ان المرحلة الحالية تستلزم اتخاذ اجراءات اصلاحية هيكلية وجادة للسيطرة على معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين بشكل تدريجى من خلال برنامج متوازن يراعى ويدعم الأبعاد الاجتماعية. كما تفرض ضرورة التعامل بجدية وبشكل متكامل مع عدد من الموضوعات ذات الاولوية مثل فض التشابكات المالية وتحقيق تطوير شامل فى ادارة الاصول الانتاجية والخدمية المملوكة للدولة وتحديث البنية الأساسية وزيادة معدلات التنمية البشرية خاصة من خلال زيادة وتحديث خدمات الصحة والتعليم.
