كشفت وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017 بلغت نحو 520ر292 مليار جنيه (9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 044ر244 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 / 2016، بزيادة قدرها 476ر48 مليار جنيه بنسبة 9ر19%.

واصدرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، أن فوائد القروض تمثل 2ر31% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في موازنة الدولة والبالغة 1ر936 مليار جنيه، وهو معدل مرتفع يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة، كما تمثل 24% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة، والذي يقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه، حيث تعتبر مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016 .

وهذه الفوائد تمثل خدمة إجمالي الدين العام المحلي والخارجي والذي يبلغ رصيده حتى 31 ديسمبر الماضي نحو 301ر2 تريليون جنيه. وذكر البيان أن فوائد الدين العام الخارجي بالموازنة الجديدة تقدر بنحو 659ر7 مليار جنيه، فيما تبلغ فوائد الدين العام المحلي نحو 861ر284 مليار جنيه.

ووفرت الحكومة مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين العام مجمعة تشكل نحو 78% من إجمالي المصروفات، وهو ما يؤدي إلى محدودية الحركة أمام السياسة المالية في تحقيق تغيرات سريعة وكبيرة في هيكل المصروفات العامة. وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع موازنة العام المالي 2016 / 2017 بنحو 079ر25 مليار جنيه مقابل 336ر25 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 257 مليون جنيه بنسبة 1%.

وتمثل حيازة الأصول المالية مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة لتقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة بلعت نحو 288ر256 مليار جنيه مقابل 923ر257 مليار جنيه للعام المالي 2015 / 2016 أي بنسبة انخفاض 6ر0% بمقدار 635ر1 مليار جنيه.

واختتم البيان أن أقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.