"المركزي": احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 17.5 مليار دولار

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

"المركزي": احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 17.5 مليار دولار

السبت 04 june 2016 01:11:00 مساءً

البنك المركزى المصرى

خاص الخبر الاقتصادى

قال البنك المركزى أن رصيد العملات الأجنبية الـ4 في الاحتياطي الأجنبى لمصر ارتفع إلى 17.521 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2016، مقارنة بـ17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، بارتفاع قدره نحو 510 ملايين دولار، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وكشف البنك أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبى لمصر انخفض في نهاية شهر مايو 2016 إلى نحو 2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، مقارنة بـ2.566 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل 2016، من إجمالى رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضى، والذي يصل إلى 17.5 مليار دولار.

وأضاف البنك أن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.