النائب محمد أنور السادات،
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، بسرعة إدراج مبلغ 12 مليون جنيه من دفعات إنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة في الوقت نفسه المحافظين بتوفير مقرات فرعية للمجلس القومي في محافظاتهم بموجب أي إخطار يصلهم من المجلس القومي بهذا الشأن.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان للعام المالى الحديد ٢٠١٦/٢٠١٧ بحضور السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي وممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية سرعة انهاء وزارة التخطيط أي مستخلصات خاصة بالمبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة وزارة المالية أيضا بمراعاة الزيادة الطبيعية للأجور الخاصة بالمجلس القومي وهي 20% مراعاة لعوامل التضخم والنمو.
ودعت اللجنة مقرر اللجنة الفرعية المعنية بالزيارات الميدانية بلجنة حقوق الإنسان تشكيل مجموعة من النواب لزيارة الموقع المقرر بناء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان عليه بالتجمع الخامس، وموافاة اللجنة بتقرير عن الوضع هناك.
وأكد السفير مخلص قطب امين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس القومي جهة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، أنشأته الدولة وفقا لقرار الأمم المتحدة بإلزام الدول بإنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتقديم المشورة، وأتيح لها الاستقلال التام، ولا تخضع للنظم واللوائح القانونية الحكومية.
وأضاف قطب أن المجلس قرر منذ نشأته ودون توجيه من أي جهة أن يتم متابعة موازنته ليس كل عام فقط بل كل ٦ أشهر، ويتم نشر ذلك في الصحف.
وأشار قطب إلى أن المجلس كان له مشروعات مع الأمم المتحدة وإسبانيا يتلقى من خلالها منحا من الخارج، إلا أن الفترة الماضية شهدت تقلصا للاهتمام بالمنح، لافتا إلى أن هناك عدة طلبات من جانب الدول المانحة لعقد اجتماع مع المجلس القومي للتعاون فيما يتعلق بتمويل بعض المشروعات في حقوق الإنسان.
ونوه قطب إلى أن المقر الجديد للمجلس القومي ستبلغ تكلفته 50 مليون جنيه، وسيكون على مستوى هندسي عال، وأنه إذا توافرت الموارد اللازمة سيتم الانتهاء من المبنى خلال عامين، موضحا أنه تم مراعاة وجود قاعات تدريب ومحاضرات ودور للخدمات العامة، ودور لخدمات الاستضافة بسعة 20 غرفة للضيوف الأفارقة والعرب وغيرهم لتدريبهم داخل مقر المجلس.
وطالب قطب دعم مجلس النواب والتواصل مع المحافظين لتوفير مقرات فرعية للمجلس القومي للقيام بدوره هناك، لافتا إلى أنهم يعانون من مشكلة توفير تلك المقرات، وأن المقرات الفرعية للمجلس القومي تتواجد فقط في: منطقة القناة (محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس)، والدلتا (كفر الشيخ، وهناك مساع لفتح مقر في طنطا)، وبني سويف، والفيوم، وسوهاج.
وشدد قطب على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس استشاري للدولة، ودوره هو محاولة رفع الوعي والثقافة بحقوق الإنسان، ولا يتمتع بأي سلطات آخرى، موضا أن هذا الدور ربما يكون هو السبب في عدم شعور المواطن العادي بدور المجلس فضلا عن الحالة الذهنية التي تم رسمها بالخطأ لدور المجلس في وسائل الإعلام.
من جهتها، اعترضت ممثلة وزارة المالية على إدراج ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان في الباب الأول كرقم واحد، ما يعوق عمل الوزارة فيما يتعلق بتحديد عدد العاملين والمكافآت والحوافز ونسبة النمو وما إلى ذلك، وهو ما رد عليه السفير مخلص قطب بالتأكيد أن المجلس القومي دأب منذ نشأته على تقديم ميزانيته بهذه الصورة، وإذا كان هناك خلاف بهذا الشأن يمكن مناقشته في حضور جهة ثالثة.
يذكر أن مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يتضمن إجمالي مصروفات 25 مليونا و763 ألف جنيه، منها: 11 مليونا و330 ألف جنيه للأجور، و6 ملايين و415 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و518 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
