كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تراجع حجم المنح الأجنبية لمصر خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2015-2016 بنسبة 58.4%.
وقال التقرير إن إجمالي المنح بلغ 3.29 مليار جنيه (369 مليون دولار) خلال الفترة، مقابل 7.9 مليار جنيه ( مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام المالي السابق مع الأخذ في الاعتبار تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأشار إلى أن المنح تتضمن نحو 3.2 مليار جنيه قادمة من الحكومات الأجنبية خلال فترة 9 أشهر، إضافة إلى 37 مليون جنيه قادمة من منظمات دولية، و33 مليون جنيه منح من جهات حكومية.
ويشهد بند المنح ارتفاعا ملحوظا بعد الاتفاق مع الجانب السعودي على حصول مصر على منحة بقيمة 2.5 مليار دولار ( 22.3 مليار جنيه) لدعم البرنامج الاقتصادي، ويظهر أثرها على موازنة العام المالي الحالي.
يشار إلى أن الدول العربية قدمت مليارات الدولارات لدعم النظام المصري منذ يوليو 2013 ليرتفع معها بند المنح بالموازنة العامة إلى نحو 96 مليار جنيه بموازنة 2013-2014، ونحو 25 مليار جنيه بموازنة 2014-2015.
وسبق وأن أعلنت الحكومة مطلع العام المالي الحالي استهدافها الحصول على منح بقيمة تبلغ 2.2 مليار جنيه (247 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي.