تدخلت الحكومة اليابانية والبنك المركزى فى الاسواق لاضعاف الين، من أجل حماية النمو الاقتصادى، وقامت ببيع العملة فى الاسواق ليصبح الدولار الواحد يساوى 79 ين ليرتفع عن 77 ين مؤخرا.

وأعلن البنك المركزى اليابانى عن تبنى المزيد من اجراءات التيسير النقدية، فيما يتساءل المحللون عما اذا كان التدخل الحكومى فى الاسواق سينجم عنه أى تأثيرات سلبية طويلة الأجل.

وقال المركزى اليابانى إنه سيضخ المزيد من الاموال فى  الاسواق المالية عن طريق توسيع برنامج شراء السندات الحكومية والاوراق المالية الأخرى.

وأشار البنك فى بيان له إلى أنه يرى من الضرورة تبنى المزيد من اجراءات التيسير النقدى ومن خلالها سيتم ضمان الانتقال بشكل ناجح من مرحلة التعافى عقب كارثة الزلزال الى طريق نمو مستدام مع استقرار الاسعار.

وقرر البنك أيضا الحفاظ على اسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة تتراوح بين صفر و0.1%.

وذكرت الـ"بى بى سى" ان الحكومة اليابانية كررت تحذيراتها بأن الين القوى يهدد النمو والتعافى من كارثة زلزال وموجات تسونامى، وأنه منذ التدخل الأخير فى الاسواق ارتفع الين بنسبة 5% أمام الدولار، وقفز بنحو 12% على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية.

من ناحيته، يرى "ناعومى فينك"، الخبير بشركة "جيفريز"، ان التدخل فى الاسواق بشكل عام ليست له تأثيرات سلبية طويلة الأجل على قيمة الين، حيث إن التدخل يستهدف ارسال تحذيرات الى المضاربين ومنع الاسواق من أن تشهد اضطرابات.

من جهة أخرى، يرى "تاكاشى كاميا"، المحلل بشركة "تى آند دى آسيت مانجمنت"، أن ارتفاع الين يعكس الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة لكل من الولايات المتحدة وأوروبا، لذلك اذا تدخلت اليابان فى الاسواق فانها لن تكون قادرة على مكافحة ارتفاع الين على المدى طويل الأجل بنفسها.

.