"البنك الدولى" 4.2% نمو الاقتصاد المصرى العام المالى المقبل

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

"البنك الدولى" 4.2% نمو الاقتصاد المصرى العام المالى المقبل

السبت 11 june 2016 11:43:00 صباحاً

البنك الدولى

خاص الخبر الاقتصادى

توقع البنك الدولى، فى تقرير حديث له، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.2% فى العام المالى المقبل 2016/2017 الذى يبدأ أول يوليو، على أن يزيد إلى 4.6% فى العام المالى التالى.

ويأتى كلا التوقعين أقل بنسبة 0.2% عن تقدير البنك الدولى السابق فى يناير الماضى، فيما تستهدف الحكومة نمواً بمعدل 5.5% و6% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.

ولفت البنك الدولى إلى تراجع معدل البطالة على نحو طفيف ليصل إلى 12.8% بنهاية العام الماضى، موضحاً أن البطالة، لا سيما بين الشباب، لا تزال مرتفعة فى الدول المستوردة للنفط.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض البطالة إلى 11.9 خلال العام المالى المقبل.

وكان البنك قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادى فى البلاد خلال العام المالى الحالى من 3.8% إلى 3.3%، بسبب انكماش قطاع السياحة، وتدهور معنويات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبية معظم فترات العام.