ارتفع الدين العام المحلي بنسبة 24% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2015-2016. وفقا لبيان البنك المركزي المصري.
وقال البنك في بيان نشر يوم الجمعة، إن إجمالي الدين المحلي بلغ 2.496 تريليون جنيه (280 مليار دولار) خلال الفترة تعادل 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 2.016 تريليون جنيه ( 226 مليار دولار) بالفترة المماثل من العام المالي السابق.
وأوضح البيان أن نحو 90% من قيمة الدين مستحق على الحكومة ( 2.247 تريليون جنيه)، فيما يستحق نحو 9.1% على بنك الاستثمار القومي(226 مليار جنيه)، ونحو 0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية ( 22.5 مليار جنيه).
ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام المالي السابق، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.