طالب على السلمى، نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، رؤساء الشركات القابضة بضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة للتطوير لكل شركة قابضة خلال شهر من تاريخه، في إطار سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية، مؤكداً على مبدأ المساواة في التعامل مع القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون من جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته على المنافسة المتكافئة.  

وأكد على ضرورة العمل على إقالة محفظة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها حفاظاً على المال العام خاصة مع وجود تحديات حالية ومستقبلية تنتظر وضع الحلول المناسبة للنهوض بمستوى الأداء، حسب ما ذكره الموقع الالكتروني لبوابة MSN.

كما شدد على أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطيه ولكنها عملية يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.

وأكد الوزير على انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدى إلى انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة.

كما أشار السلمي إلى إمكانية السعي إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتي لم تنتهي عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك.