صورة أرشيفية
حملت الحكومة الموريتانية شركة كندية مسؤولية إغلاق منجم ذهب كبير في موريتانيا، وأكدت أنه لا مبرر لإغلاق الشركة الكندية لأكبر منجم للذهب شمالي البلاد.
وأعلنت وزارة الوظيفة العمومية الموريتانية في بيان نشر اليوم في نواكشوط ردا على إغلاق المنجم "إن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها شركة كينروس الكندية تخالف القوانين والنظم المعمول بها، وأنه لا يوجد أي مبرر للإغلاق المؤقت للشركة"، وأضافت الوزارة: "إن من بين هذه الخروقات تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة العمل للعمال الأجانب.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها أبلغت إدارة شركة كينروس بهذه الخروقات، وطلبت منها الامتثال للنظم والمعايير المعمول بها قبل أن تفاجأ بشروع الشركة في حملة غايتها الاستمرار في التنصل من واجباتها. وهكذا هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال
كما أكدت الوزارة أنها تحمل الشركة تداعيات قرار الإغلاق وتعتبره مخالفا للقوانين والنظم المعمول بها، وأنه لا يوجد أي مبرر للإغلاق.
وتعتبر هذه أخطر أزمة بين الحكومة الموريتانية والشركة الكندية التي تستخرج الذهب من أكبر منجم شمال موريتانيا، وكانت الشركة الكندية قد أوقفت امس تشغيل المنجم وقامت بتسفير مئات العمال الأجانب إلى دولهم الغربية وآلاف العمال الموريتانيين إلى العاصمة نواكشوط وبعض المحافظات، ونقل عن الشركة قولها "إن الظروف لم تعد مواتية للإنتاج في ظل الأزمة مع الحكومة".
وعاشت الشركة خلال الشهر الماضي أطول فترة إضراب عمالي انتهى برضوخها لمطالب العمال، لكن السلطات اكتشفت خلال الإضراب وجود مئات من العمال الأمريكيين والكنديين والبريطانيين يعملون دون ترخيص.
وتزايدت المطالب في موريتانيا في الآونة الأخيرة بفسخ العقد مع الشركة الكندية التي ينص الاتفاق معها علي منح موريتانيا ثلاثة في المائة فقط من الذهب ونسبة ثلاثين في المائة من الأرباح.
