واصلت البورصات الأوروبية والأمريكية نزيفها للجسة الثامنة على التوالي، لتنهي تعاملاتها على تراجع حاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تكبدها خسائر مجمعة بلغت 2.5 تريليون دولار، لتعيد إلى الأذهان الذكريات الكارثية لأزمة 2008.
وتصاعدت مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشبح الديون الماثل أمام ايطاليا واسبانيا، ما مثل جاثومًا على صدورهم، ونشر حالة من التشاؤم بين أوساطهم، بأن الأسوأ لم يأت بعد.
وبعد أن أظهرت البيانات الامريكية ارتفاع عدد الوظائف خلال شهر يونيو بنحو 117 ألف وظيفة، وتراجع معدل البطالة من 9.2% إلى 9.1%، قادت تلك الأنباء إلى تحسن معنويات المستثمرين إلى حد ما، ولكن لم تدم تلك الحالة طويلًا، إذ خرجت وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني لتعلن ولأول مرة على الاطلاق تخفيضها للتصنيف الائتماني الرفيع الذي تمنحه للولايات المتحدة الأمريكية من "AAA" إلى "AA+"، وذلك بعد أن وصل الدين العام الامريكي الى مستوى اجمالي الناتج الداخلي لها، ما يعتبر في غالب الاحيان مؤشرًا سيئًا للنمو غير أنه لا يمنع المقرضين من مواصلة تمويل واشنطن.
ولتصنيفات الائتمان تأثير كبير، فتصنيف واحد يكفي لتدمير سمعة دولة بأكملها، إذ يعوّل المستثمرون على تلك الوكالات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبناء توقعاتهم في المستقبل.
ولازالت الولايات المتحدة الامريكية –أكبر اقتصاد في العالم- تحتفز بدرجة تصنيفها لدى وكالتي التصنيف الائتماني الأخرتين وهما "فيتش" و"موديز".
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة "سلبي" في علامة على احتمال حدوث تخفيض اخر خلال الفترة المقبلة والتي ستتراوح بين 12 و18 شهرًا.
ومن المتوقع أن تلقي تلك الاوضاع بظلالها على تعاملات أسواق المال في العالم خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يُنتظر أن تتخذ كبرى الاقتصادات خطوة بشأنه للحد من تكبد أكبر للخسائر.
