تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى التي تطالب في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20%.
وتطالب الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح ومااستقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.
واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى لصالح شركات دواء التي تربح مئات الملايين سنويا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.
