اتجه مصدرو السلع الزراعية والبقول المُجففة إلى اتخاذ آليات جديدة للضغط على الاتحاد الأوروبى، لإجباره على التراجع عن قرار حظر استيراد المنتجات المصرية، الذى اتخذه الأخير بعد تفشى بكتيريا الآى كولاى فى أوروبا، إذ شكل المصدرون المصريون لجنة لإيقاف الورادات الأوروبية من البذور، وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن خسائرهم المالية الناتجة عن تنفيذ قرار الحظر.   

قال مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن موقف المستوردين المصريين يجب أن يكون بالمثل إزاء الواردات من البذور الأوروبية، وأنه تم تشكيل لجنة لإيقاف الواردات من هذه البذور, علاوة على اختيار عدد من المحامين فى لندن وبروكسل لإقامة دعوى ضد المفوضية الأوروبية فى مراكز التحكيم الدولية للتعويض عن الخسائر المادية التى أصابتهم.

وأكد "النجارى" أن الصادرات المصرية بريئة من الاتهامات التى يوجهها الاتحاد الأوروبى برغم صدور الحظر حتي31 أكتوبر, مشيرا إلى أن حصة مصر من الصادرات الزراعية بلغت 18 مليار جنيه, نصيب الاتحاد الأوروبى منها 40%، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأوضح أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الضرر الناتج عن قرار الحظر لن يقع على عاتق المصدرين فقط, بل يمتد ليشمل الفلاح, وعمال التعبئة والتغليف, وجميع الحلقات التى تتعامل مع هذه الصادرات, وأن الحظر لن يؤثر على صادرات الحلبة والفاصوليا الجافة فحسب, بل امتد إلى سمعة جميع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة والحبوب الجافة حيث امتنع المواطن الأوروبى عن التعامل مع كل السلع الغذائية المصرية بالرغم من أن المنتجين المصريين يعتمدون بشكل أساسى على استيراد بذور هذه النباتات.

ويؤكد نعيم ناشد معوض صاحب شركة لتصدير الحبوب الجافة أن صادراته من الفاصوليا الجافة توقفت تماما حيث كان يصدر4 آلاف طن شهريا, بالإضافة إلى العديد من الحبوب الأخرى مثل الحلبة, والترمس, واللوبيا, والبلح الجاف, وقد أصاب الركود هذه الصادرات أيضا, لذا اتجه إلى الأسواق الإفريقية والعربية, لكن الكمية التى تستوعبها السوق الأوروبية كبيرة يصعب تعويضها.

ويقول: إن الاعتصامات التى نظمها المصدرون أمام مقر المفوضية الأوروبية فى شارع جامعة الدول العربية تعد جزءا من الضغوط على الاتحاد, لكنه يرى أن المقاطعة المصرية للمنتجات الأوروبية هى سلاح فعال لابد أن تصاحبه إقامة دعاوى أمام مراكز التحكيم العالمية للحصول على تعويضات مالية كبيرة عن هذه القرارات التى تطبق بشكل عشوائي, وتسببت فى تشويه سمعة الحاصلات الغذائية المصرية, والإضرار المادى بالمنتجين والمصدرين.

روابط ذات صلة

"التصديرى للحاصلات الزراعية" فى انتظار رد الاتحاد الأوروبى

الزراعة: أبلغنا الاتحاد الأوروبى بأن "قرار الحظر" يتعارض مع "اتفاقية الشراكة"

مصر ترفض استقبال بعثة أوروبية لفحص البذور