خفض المحللون توقعاتهم للنمو الاقتصادى للمكسيك على خلفية التأثيرات السلبية التى لحقت به جراء أزمة الديون الأوروبية وتباطؤ النمو فى الولايات المتحدة.

وقال "ارنستو كورديرو"، وزير المالية المكسيكى، إن اقتصاد المكسيك قد يتأثر بأزمة الديون الأوروبية والتباطؤ فى الولايات المتحدة ولكنه لن يعانى مثلما حدث عقب الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 والتى سحبت معها المكسيك إلى ركود عميق.

وصرح "كورديرو" لوكالة رويترز التى أجرت معه حوارًا بأنه على الرغم من أن الأوضاع الحالية للأسواق لا تعتبر سيئة مثلما كانت إبان انهيار بنك "ليمان براذرز" فى عام 2008 إلا أنه من الضرورى تجنب حدوث مثل هذه الصدمات مجددًا.

وأوضح أن الاقتصاد المكسيكى ليس حصينًا أمام ما يحدث فى الاقتصاد الأمريكى ولكن تعرضه للمخاطر الأوروبية من خلال التجارة محدودًا ولكن قد يكون هناك بعض التأثيرات غير المباشرة من الوضع فى أوروبا من خلال التأثيرات السلبية على الاقتصادات الأخرى.

ويذكر أن الاقتصاد المكسيكى الذى يعتبر ثانى أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية بعد البرازيل انكمش بنسبة 6.1% فى عام 2009 ليشهد أعمق ركود له منذ عام 1995 ويبدو أنه بدء يفقد زخم التعافى.

وأشار "كورديرو" فى شهر مارس الماضى إلى أن النمو فى العام الحالى قد يتجاوز العام الماضى الذى بلغ فيه 5.5%. ولكن خفض المحللون والخبراء توقعاتهم فى ظل تراجع اسواق المال المكسيكية والتى أزالت نحو 2.5 تريليون دولار من قيمة الاسهم العالمية فى الاسبوع الماضى وتسببت لأكبر خسائر للعملة "البيزو" فى خمسة أيام منذ أكثر من عام.

ويتوقع المحللون ان يكون النمو فى العام القادم ضعيفًا حيث خفضوا تقديراتهم الى 3.8% من 3.95%. وقال "البيرتو راموس" الخبير الاقتصادى ببنك جولدمان ساكس إنه من المتوقع هبوط نمو الاقتصاد المكسيكى فى عام 2012, لافتًا الى أن الطلب المحلى من غير المحتمل أن يعوض عن ضعف شهية الولايات المتحدة للسلع المكسيكية, وفقا لجلف نيوز.