قال عمرو الجارحي وزير المالية إن رفع نسبة العلاوة من 5% إلى 7% في قانون الخدمة المدنية كما جرت المناقشات في مجلس النواب يكلف الخزانة من 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه إضافية ببند الأجور.
وأضاف الوزير - خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب مساء أمس - أن مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب متواصلة ليتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو الجاري.
ونفى وجود خلافات على بنود الموازنة خلال مناقشات البرلمان، مضيفا أن لجنة الخطة والموازنة تراجع بعض البنود في الموازنة خلال المناقشات.
وأعلن " الجارحي"، أنه يتم دراسة طرح نحو 3 مليارات دولار سندات دولارية.
وقال "الجارحي" ، إن الطرح سوف يتم ما بين الربع الاول أو الثاني من العام المالي القادم ٢٠١٦/٢٠١٧، مؤكدا أنه لم يتم التقدم إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، وأنه لا يوجد أي حساسية في التعامل مع المؤسسات الدولية.
وأضاف وزير المالية، ان "الوزارة تسعي حاليا لحسم قانون القيمة المضافة ليتم تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل".
وذكر الوزير ان الوزارة تنتظر موافقة البرلمان بعد حسم كافة التعديلات المتعلقة بسعر الضريبة وسلع الجدول، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة جراء تطبيقه تبلغ 30 مليار جنيه.
