قالت ماستركارد اليوم فى بيان رسمى إنها سوف تقدم الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ برنامج بطاقات الهوية الرقمية الذى سيقوم بربط بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين بالمنصة الوطنية للدفع عبر الهاتف المحمول، ما سيمكن 54 مليون مصرى من الاندماج فى الاقتصاد الإلكترونى الرسمى من خلال برنامج لانقدى واحد وسهل الاستخدام.
وأعلنت الشركة عن اعتزامها ربط 40 مليون متجر صغير ومتناهى الصغر بشبكة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة فى غضون خمس سنوات، وذلك فى إطار التزامها بتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020 ضمن خطة تعهدت بتنفيذها العام الماضي.
وتركز جهود تحقيق الشمول المالى بشكلٍ رئيسى حتى الآن على منح الأفراد الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية الحسابات والأدوات اللازمة لإجراء معاملاتهم المالية؛ الأمر الذى لا يزال يشكل حاجة ملحة مع وجود مليارى شخص، معظمهم من النساء، مضطرين للتعامل نقداً بسبب وجودهم خارج إطار المنظومة المصرفية. ولكى يكون لجهود الشمول المالى أثر حقيقي، ثمة حاجة إلى التركيز بشكل متكافئ على توفير الخدمات إلى جانب تيسير استخدامها.
