قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، مشددا على أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
كان البنك المركزى قد خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه فى مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وأضاف عامر، فى تصريحات له بعدد من الصحف: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".
وفى وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه. ويباع الدولار فى البنوك مقابل 8.88 جنيه وفى السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.
وتابع عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة" سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظرى وأتحمل نتائجها.. استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغنياء".
وأشار إلى أن البنك المركزى حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى".
واستطرد عامر: "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد".