"زيادة العلاوة بنسبة 2 % بتكلفة اجمالية مليار و300 مليون جنيه..واجازة الوضع للمرأة 4 شهور "
الاثنين 11 july 2016 12:58:00 مساءً
محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة والامين العام لاتحاد العمال
يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل التعديلات التوافقية على مشروع قانون الخدمة المدنية التى أقرتها لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى وذلك بعد مراجعة جميع مواد القانون البالغة 76 مادة استحدث منها 6 مواد بعد موافقة جميع الاطراف المعنية .
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة والامين العام لاتحاد العمال بأن التعديلات التى أدخلت على القانون 18 لسنة 2015 روعى فيها ماطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الا يكون هناك فصل تعسفى للعامل فى قانون الخدمة المدنية والا يقل مايحصل عليه من أجر عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون مع ضرورة النص على تحديث واصلاح الجهاز الادارى للدولة بما يحقق المصلحة العامة للوطن وللشعب المصرى.
وأكد وهب الله فى تصريحات صحفية اليوم ان لجنة القوى العاملة واتحاد العمال استطاعا تلافى جميع النقاط الخلافية والرد على الاعتراضات التى كانت سببا فى الغاء القانون 18 لسنة 2015 باستخدام الحجج القانونية والدستورية حيث تم الاتفاق على هذه التعديلات بحضور ممثلى الحكومة والاجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون مشيرا الى انه تم استحداث مادة جديدة تحافظ على حقوق العاملين المادية والمعنوية ومادة ثانية للتخلص من الجزاءات التى توقع على العامل خلال عامين ومادة ثالثة تؤكد على أحقية العامل فى صرف البدل النقدى لرصيد الاجازات كاملا عند حالات التقاعد ومادة أخرى لتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة اضافة الى تحديد مواعيد التعيينات فى شهرى يناير ويوليو من كل عام لتحقق مبدأ الشفافية للجميع .
واعلن وهب الله ان قانون الخدمة المدنية سيطبق على نحو 4 ملايين عامل بالجهاز الادارى وينص الاتزيد ساعات العمل عن 42 ساعة اسبوعيا بعد ان كانت مطلقة فى القانون السابق وزيادة العلاوة الدورية من 5 الى 7% من الاجر الوظيفى حيث تقدر تكلفة نسبة 2 % الزيادة بنحو مليار و3 مليون جنيه سنويا .
ونظم مشروع القانون اجراءات ندب العامل الى خارج وحدته بما لاتزيد مدة الندب عن 4 سنوات ونص على زيادة اجازة الوضع للمرأة العاملة الى 4 شهور بدلا من 3 شهور بأجر كامل .