تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس المواب، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل من أجل الاتفاق على مراجعة ميزانية المجلس والوصول لصيغة مشتركة بين الطرفين حول طريقة المراقبة على ميزانية المجلس القومى.
ورد المجلس فى وقت سابق حول ميزانيته أن 90 % من الميزانية تذهب للإنشاءات الجديدة، بجانب مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى الأموال التى تذهب لتغطية المؤتمرات التى يعقدها اعضاء المجلس القومى.
وما زال الرقابة على ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان مقترحا وليس تقييدا لنشاط المؤتمر، موضحا أن اللجنة البرلمانية تسعى كى تضيف هذا البند فى قانون المجلس الجديد.وفقا لتصريحات الناب تادرس قلدس عضو اللجنة