الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الإثنين كلمة في إفتتاح ورشة العمل التى ينظمها مشروع المساندة الفنية لاعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار " مستقبل كفاءة الطاقة في مصر: التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة" ، وذلك بمشاركة كل من السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والسيد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
أكد الدكتور شاكر فى كلمته على أهمية الطاقة التى تُعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما يعد توفير الطاقة بما يتلائم مع معدلات التنمية من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لتطوير الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة فى ظل محدودية مصادرها التقليدية مما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها وفقاً لأسس اقتصادية مما يساعد على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
كما أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار الوزير فى كلمته إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر.
هذا بالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
واوضح الدكتور شاكر الإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.
ففي يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC, المناقصات التنافسية من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO وفى هذا الشأن فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
كما أن هناك اليه اخري وهي منتج الطاقة المستقل IPP التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.
كما تم الاعلان عن إنشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية FIT، وألتزمت الحكومة بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
وفي اطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى وقد صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن لقد كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
لقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى كما يلى:
ومن جانب الإمداد بالطاقة قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical والتي تتميز بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعى، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد, الاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).
ومن جانب الطلب على الطاقة فقد قام القطاع بإتخاد العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة فى قطاعات الاستهلاك المختلفة منها:
فى القطاع المنزلى: توزيع اللمبات الموفرة ولمبات الليد، إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان، وفى مجال الإنارة العامة يتم حالياً تنفيذ مشروع لتغيير أنظمة الإضاءة بأخرى موفرة.
ومن الجدير بالذكر ان القطاع الصناعى به العديد من الفرص المتاحة للترشيد ومنها على سبيل المثال التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (Cogeneration، واسترجاع الحرارة الضائعة، وتحسين معامل القدرة ، واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية. وهناك مجهودات مشكورة في هذا الاتجاه بقطاع الصناعة.
لقد قام القطاع بمبادرة لتنفيذ مشروعات استرشادية لتغيير أنظمة الإضاءة التقليدية بأنظمة الليد في عدد من الجهات، وقد ساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات فى حث بعض الجهات لتعميم التجربة فى باقى المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلي لها.
وعلى جانب اخر يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية الذي يهدف الى احلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار من 7 الى 10 سنوات (إحلال 30 مليون عداد المركب حاليا + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد.
كما قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة القطاعات المستهلكة للكهرباء وذلك بهدف رفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المستهلك النهائي.
وأوضح أن إستراتيجية الطاقة فى مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم باحدث التكنولوجيات بالإضافة الى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول).
هذا ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، اذ تتميز العوائد من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى فى دعم الطاقة، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف الوقود والصيانة هذا بخلاف عامل الوقت الذى يستغرقه إنشاء المحطات والذى لا يقل عن ثلاث سنوات، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء.
وأكد أن تحسين كفاءة وترشيد الطاقة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات ووضع الاليات اللازمة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة. ويمكن ذلك من خلال تحديد مجموعة من السياسات والأهداف المحددة وتوفير البيانات والمعلومات عن مشروعات كفاءة الطاقة، واتباع المنهجية في الرصد والتقييم وتحديد مؤشرات رئيسية لمتابعة الأداء، تعزيز وتقوية التنظيمات المؤسسية لإدارة كفاءة الطاقة، كما يجب تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدور فعال في الاستثمار في هذا المجال. ومن المهم البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لمشروعات كفاءة الطاقة، بالإضافة الي الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف في باريس COP21 في دفع وتشجيع تمويل مشروعات تحسين كفاءة وترشيد الطاقة كأحد الوسائل الهامة التي تعمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ.
وفى نهاية كلمته أوضح الدكتور شاكر أن ورشة العمل بما تضم من مجموعة من الخبراء تعد فرصة لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل كفاءة الطاقة في مصر والحوكمة اللازمة لمشروعات كفاءة الطاقة.
وتقدم بالشكر للاتحاد الأوربي على حرصه الدائم لتحقيق التكامل مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف القومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في شتى المجالات.
