قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يمس الفئات الاقل دخلا و أن نسب الاعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.
واوضح أن القانون هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات وأن القانون أشبه بضريبة استهلاكية فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع المشترك اليوم بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشيرا الى ان الدولة منذ عام 2011 رصدت وجود معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 و13% نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض .
بينما كشف عمرو المنير نائب وزير المالية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة.
وأشار الى أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات واخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبى فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.
ولفت الى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا لقانون القيمة المضافة لافتا إلى أن قائمة الاعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم موضحا أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبى.
وتابع : قانون الضريبة على القيمة المضافة جزء من منظومة الإصلاح الضريبى التي تنشدها مصر مشيرا الى أن نسبة الحصيلة الضريبية والناتج القومي الاجمالى فى مصر 13% وهى نسبة قليلة جدا مقارنة بباقى دول العالم.
واضاف أن القانون جزء من خطط الدولة لدخول الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى للموازنة العامة للدولة وخضوعها للمجتمع الضريبى موضحا أن القانون يتم تطبيقه بشكل أكبر على السلع المستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر.
فى السياق ذاته رفض المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة مايسمى حد التسجيل بقانون القيمة المضافة موضحا أن حد التسجيل بوابة للتهرب ولذلك فان اتحاد الصناعة المصرية والغرف التجارية يرفضان وضع حد للتسجيل .
واضاف : لدينا 4 مليون سجل تجارى مسجل منهم فقط 24 ألف، ومأمور الضرائب بينزل على المسجلين وليس غير المسجلين، وأنا مش بقول لوزير المالية حاسبهم بكره لكن حط خطة لتسجيلهم لكن ما يحدث تفرقة بين صناعة وتجارة ملتزمة ومسجلة وأخرى غير ملتزمة أو مسجلة ، واعتبر السويدى أن الغاء حد التسجيل هو بداية الإصلاح.
بينما طالب النائب هشام عبد الواحد من وزارة المالية بموافاة البرلمان بقائمة السلع المقرر اخضاعها لضريبة القيمة المضافة.
واستنكر النائب وجود البطاطس ضمن السلع المقرر إخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما رد وزير المالية على النائب قائلا : دى البطاطس المقرمشة.
وحذر النائب من قيام بعض التجار بزيادة الأسعار فعليا في حين أن القانون لم يتم تطبيقه حتى الأن مشددا على أهمية شن حملة للتوعية في هذا الشأن.
ورد وزير المالية قائلا : القانون لم تتم الموافقة عليه فكيف لى أن أقوم بشن حملة للتوعية بالقانون .
وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الجدوى الاجتماعية من اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وطالب النائب وزارة المالية بموافاة البرلمان بقائمة السلع التي ستخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة وقائمة السلع في قانون الضريبة على المبيعات.
وأشار الى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار فليس من المعقول أن يكون هناك ضرائب جديدة لذلك لا بد من مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
ولفت الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة داخل مواده ضريبة أخرى على الاستهلاك وضريبة جدول موضحا ان القانون يفرض ضريبة على بعض السلع غير المستفزة مثل البطاطس .
