البرلمان الجزائري يثير أزمة بسبب مطالبة النواب بمساواة أجورهم بالأوروبيين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

وائل حسن: انطلاقة جديدة لقطاع المعاملات الإسلامية لتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

البرلمان الجزائري يثير أزمة بسبب مطالبة النواب بمساواة أجورهم بالأوروبيين

الخميس 21 july 2016 09:25:00 صباحاً

البرلمان الجزائري

وكالات

أثار مطلب برلمانيي الأغلبية بالجزائر، مساواتهم بأجور الوزراء في البلاد وبأجور نظرائهم في بلدان أوروبية، ردود فعل ساخطة بشبكة التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإلكترونية للصحف التي نشرت الخبر. سبب الغضب، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة، والحكومة تطبق منذ سنة خطة للحد من الإنفاق العمومي، انعكست سلبا على معيشة فئات واسعة من المجتمع.

وجاء المطلب أول أمس الثلاثاء، بمناسبة تنظيم "يوم برلماني حول دور المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016"، بالغرفة البرلمانية الأولى، إذ دعا نواب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، الذين يمثلون الأغلبية الساحقة في الغرفتين التشريعيتين، إلى مراجعة نظام التعويض الخاص بهم، ومساواة أجورهم بالمداخيل الشهرية للكوادر العليا للدولة، وخاصة أعضاء الحكومة.

وطالب البعض منهم تقاضي أجور مماثلة لأجور برلمانيين في بلدان أوروبية مثل ألمانيا.

ويحصل النائب الجزائري شهريا على مبلغ يعادل2600 دولار أميركي. أما الوزير فيتقاضى حوالي 4 آلاف دولار. وتمت آخر زيادة في الأجور استفاد منها النواب، عام 2008 قبيل تأييد واسع منحوه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تعديل دستوري، تم تمريره عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي. ويأتي المطلب هذه المرة، بعد 6 أشهر من تصويتهم وبالأغلبية على تعديل للدستور، عن طريق البرلمان أيضا، وعلَقت صحيفة "الخبر" على ذلك، بأن نواب الأغلبية "ينتظرون من السلطة رد الجميل" بعد تزكية الوثيقة الدستورية.