اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

البرلمان الجزائري يثير أزمة بسبب مطالبة النواب بمساواة أجورهم بالأوروبيين

الخميس 21 july 2016 09:25:00 صباحاً
البرلمان الجزائري يثير أزمة بسبب مطالبة النواب بمساواة أجورهم بالأوروبيين
البرلمان الجزائري

أثار مطلب برلمانيي الأغلبية بالجزائر، مساواتهم بأجور الوزراء في البلاد وبأجور نظرائهم في بلدان أوروبية، ردود فعل ساخطة بشبكة التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإلكترونية للصحف التي نشرت الخبر. سبب الغضب، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة، والحكومة تطبق منذ سنة خطة للحد من الإنفاق العمومي، انعكست سلبا على معيشة فئات واسعة من المجتمع.
 
وجاء المطلب أول أمس الثلاثاء، بمناسبة تنظيم "يوم برلماني حول دور المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016"، بالغرفة البرلمانية الأولى، إذ دعا نواب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، الذين يمثلون الأغلبية الساحقة في الغرفتين التشريعيتين، إلى مراجعة نظام التعويض الخاص بهم، ومساواة أجورهم بالمداخيل الشهرية للكوادر العليا للدولة، وخاصة أعضاء الحكومة.
 
وطالب البعض منهم تقاضي أجور مماثلة لأجور برلمانيين في بلدان أوروبية مثل ألمانيا.
 
ويحصل النائب الجزائري شهريا على مبلغ يعادل2600 دولار أميركي. أما الوزير فيتقاضى حوالي 4 آلاف دولار. وتمت آخر زيادة في الأجور استفاد منها النواب، عام 2008 قبيل تأييد واسع منحوه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تعديل دستوري، تم تمريره عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي. ويأتي المطلب هذه المرة، بعد 6 أشهر من تصويتهم وبالأغلبية على تعديل للدستور، عن طريق البرلمان أيضا، وعلَقت صحيفة "الخبر" على ذلك، بأن نواب الأغلبية "ينتظرون من السلطة رد الجميل" بعد تزكية الوثيقة الدستورية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية