صورة أرشيفية
شهد الاقتصاد الكويتي نموا قويا رغم تراجع أسعار النفط ومن المتوقع ايضا أن يسجل النمو غير النفطي تسارعا طفيفا خلال عامي 2016 و2017 بدعم من الاستثمار الحكومي واستقرار قطاع المستهلك ، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي (الاقتصاد الكلي) ، إن التدني في أسعار النفط قد تسبب في تسجيل عجز مالي طفيف نسبيا ومن المقدر تسجيل عجز بنحو/12/ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2016/2015 وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2017/2016 ليتراجع لاحقا بصورة ملحوظة خلال السنة المالية 2018/2017.
وذكر ، أن الحكومة قدمت حزمة من الإصلاحات تشمل قوانين إصلاحية مالية مهمة من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط، كما تشمل الحزمة العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على إنعاش التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.
وتوقع (الوطني) في تقريره تراجع الضغوطات التي يواجهها الوضع المالي في الكويت خلال عام 2017 تماشيا مع تحسن تدريجي في سعر مزيج برنت لبقية عام 2016 ودخولا في عام 2017 "، حيث يتوقع بلوغ متوسط مزيج برنت نحو 45 دولارا للبرميل عام 2016 ثم يرتفع إلى متوسط 60 دولارا للبرميل في عام 2017.
ولفت إلى أن استمرار أسعار النفط الحالية قد يفرض المزيد من الضغوطات على الأوضاع المالية والخارجية ومن المحتمل أن يدفع الحكومة إلى القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق وتأخير وتيرة وسير الإنفاق الرأسمالي، مبينا أن القطاع غير النفطي حافظ على متانته رغم تراجع أسعار النفط ،ويقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تسارع إلى/5ر3/ في المئة خلال عام 2015 ومن المتوقع أن يبلغ/4/ في المئة إلى/5ر4/ في المئة خلال عامي 2016 و2017.
وقال (الوطني) إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بدأ بالتحسن في النشاط الاقتصادي حيث تسارع النمو إلى/4ر8/ في المئة على أساس سنوي خلال مارس 2016، مشيرا إلى احتمال أن يصل متوسط وتيرة نمو الائتمان في نهاية عام 2016 إلى/7/ في المئة مرتفعا من/6/ في المئة في 2015 .. ومن المفترض ارتفاع متوسط النمو إلى/5ر7/ في المئة بدعم من قوة الإقبال على الاقتراض وقوة البنوك وأوضاعها.
وأفاد بأن من المفترض تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى/9ر2/ في المئة في 2016 و/3ر3/ في المئة في 2017 .. متوقعا بأن يرتفع إنتاج النفط بواقع/2/ في المئة بعد تراجعه لمدة عامين.
وأرجع ذلك بصورة أساسية إلى عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت أي حقلي الوفرة والخفجي اللذين توقف انتاجهما عامي 2014 و2015 ،ويشكل انتاجها 250 ألف برميل يوميا.. مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع ساهم في دعم النمو الاقتصادي إذ تطمح خطة التنمية الحكومية في استثمار نحو/34 مليار دينار/ كويتي بحلول عام 2020 ،ويشمل ذلك استثمار القطاع الخاص تماشيا مع تنفيذ العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها مشروع محطة شمال الزور.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره، إن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعا ملحوظا منذ عام 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقا وقد تمت ترسية عقود عام 2014 تصل قيمتها إلى/5ر7 مليار دينار و 12 مليار دينار/ عام 2015.
وبين أن العقود التي أرسيت عام 2016 بلغت قيمتها/2ر2 مليار دينار/ في مايو الماضي وظهر التحسن في الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستثمار الكلي الذي ارتفع إلى/33/ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2015 من متوسط /30/ في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
