المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
اكد احدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو من العام الجاري ان 180 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنية وتتيح اكثر من 9 الف فرصة عمل مباشرة وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 للهندسية و49 للغذائية ثم الكيماوية بـ 29 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ23 موافقة وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية وموافقة واحدة للجلود والدوائية .
وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الي ان تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 46 مشروعاً ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ 27 مشروعاً واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعاً وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ 15 مشروعاً واحتلت اسوان المركز الخامس بـ 10 مشروعات ثم الإسكندرية بـ 9 مشروعات ثم سوهاج بـ 8 مشروعات و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم و4 مشروعات لأسيوط و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط ومشروعين لبورسعيد ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ .
وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا، مؤكداً أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء ، لافتا الي انه خلال يونيو الماضي اثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط وسوهاج كما تم الغاء التخصيص لـ 5 مشروعات اخرى بمحافظة سوهاج الي جانب منح مهلة وسحب قرار الالغاء لـ4 مشروعات منهم 3 بسوهاج ومشروع اخر بأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 82 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واوضح قابيل ان 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية بـ 35 موافقة فالغذائية بـ 21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية .
ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
واضاف انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأه صناعية خلال شهر يونيو مقابل 537 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 124 قيد لأول مرة و265 تجديد قيد و76 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت فى المقدمة الغذائية بـ 128 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ 113 قيد فالكيماوية بـ 112 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج والجلود بـ81 قيد ثم مواد البناء والحراريات 17 قيد ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة الى انه تم اعتماد عقود لمساحة 18 الف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان ، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية
