حذرت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" الأمريكية للتصنيف الائتمانى من أن أزمة مالية عالمية جديدة قد تدب أطرافها فى آسيا بشكل أقوى من الأزمة العالمية السابقة، لاسيما الدول المنفتحة بشكل كبير على الأسواق العالمية، وتلك التى لا تزال تُصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009.

وأشارت الوكالة الأمريكية، التى سبق أن أثارت السخط فى واشنطن فى مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتمانى من (AAA) إلى (AA+) – إلى أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التى أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمى بالركود قبل 3 سنوات، وإنما حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتمانى السيادى فى آسيا للمرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، نقًلا عن بيان للوكالة الأمريكية، فإنه حال حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدى إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق، وبالتالى نتائج أسوأ.

كانت لهجة بيان "S&P" أكثر تشاؤمًا بشأن آسيا، لا سيما أن دول القارة والمحيط الهادئ لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الغرب، مضيفةً أن الطلب المحلى القوى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وقطاع الشركات والقطاع المنزلى القويين نسبيًا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية، من شأنه أن يقلل من آثار خفض التصنيف الائتمانى الأمريكى على دول القارة الآسيوية، باستثناء نيوزيلندا واليابان وفيتنام.

وبرهنت "ستاندرد آند بورز"، فى السيناريو الذى قدمته على أن تجربة الأزمة المالية العالمية خلال عامى 2008-2009 تُثبت أن الاقتصادات المعتمدة على التصدير وذات الانفتاح الكبير على الولايات المتحدة أو أوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحًا.