نادى عزام المحلل المالي
قال ” نادى عزام ” المحلل المالي وعضو باﻻتحاد الدولي للمحلليين الماليين : بلغ عجز الموزانة العامة للدولة 319 مليارجنيه وهذا العجز يمثل مشكلة كبيرة في طريق التنمية اﻻقتصادية خاصة أنه عجز في ازدياد مستمر وتذهب حكومات وتأتي حكومة دون اتخاذ خطوات لسد هذا العجز أو تقليصه أو حتى التوقف عن ازدياد قيمة العجز .
وأوضح " عزام " أن الدولة تعتمدعلي تحصيل الضرائب كمصدر رئيسي لتمويل الموزانة العامة حيث يمثل عنصر الضرائب 70% من قيمة اﻻيرادات المكونة لموزانة الدولة وبالرغم من ذلك ﻻيمثل اﻻقتصاد الرسمي الخاضع للضرائب إﻻ 40 % من اﻻقتصاد الكلي للدولة مضيفا أن 60 % هو اقتصاد موازي ﻻ يخضع للضرائب لأنه غير معلوم وﻻتوجد له مستندات رسمية لدي الدولة .
وطرح " عزام " حل لمشكلة عجز الموزانة وهو أن تقوم وزارة المالية بعمل إعلان عن حاجتها لوظائف من الشباب من خريجي كليات التجارة والحقوق والحاسبات اﻻلية ويتم التعاقد مع 10 آلاف شاب بعقود عمل موسميه لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مقابل أجر شهري من نسبة اﻻنتاج التى يتم تحقيقه علي أن تراعي التوزيع الجغرافي للشباب المتعاقد معهم لأنهم سوف يعملون في وظيفة ( اﻻستعلامات واﻻحصاء ) ولذلك يجب أن يكونوا علي دراية تامة بمناطق العمل الذين سوف يعملون بها لأن وظيفتهم تتطلب ذلك ويتم توزيع هذه الشباب علي الأحياء في القاهرة الكبرى لأبناء القاهرة الكبرى وعلي المحافظات لأبناء المحافظات ويتم تدريبهم بمعرفة خبراء من مصلحة الضرائب ووظيفة كلا منهم .
وأوضح "عزام " أن الموظفين المتعاقد معهم سيقومون بعمل تقارير واستعلامات واحصائيات عن الأنشطة التجارية والصناعية غير المرخصة لها أو ما يسمونه " ببيرالسلم" وهذه التقارير واﻻحصائيات واﻻستعلامات تكون شاملة اسم التاجر أو الصانع وحجم تجارته تقريبا وعنوانه ونسبة الربح المتوقع أن يكون بتحقيقه كل ذلك وكل البيانات التى يستطيع المستعلم أو الموظف إحصائها وتجميعها ويقدمها في ملف كامل لمصلحة الضرائب لتتولي إدارة جديدة من موظفي الضرائب بالقيام بفحص الملف واستدعاء هذا التاجر أو الصانع وتقدير حجم تجارته أو صناعته وأرباحه وإخضاعه للضرائب وبهذه الحالة نستطيع أن نطبق العدالة اﻻجتماعية وإخضاع مئات اﻵﻵف من الأنشطه غير المرخص لها للضرائب وللتسجيل الرسمي لدى مؤسسات الدولة ودمجها في اﻻقتصاد الرسمي .
وأضاف " عزام " أن قيمة اﻻقتصاد الموزاي يقدر بحوالي 60 % من اﻻقتصاد الكلي للدولة فإن ذلك معناه أن الحصيلة السنوية التى سوف يتم إضافتها للموزانة العامة للدولة لن تقل عن 300 مليارجنيه .
وأشار " عزام " إلى أن الموظفين المتعاقد معهم ستكون رواتبهم وفترة عملهم مرتبطة بنشاط المتعاقد وقدرته ودقته في موافاة مصلحة الضرائب بملفات مموليين جدد ومن تثبت صلاحيته من المتعاقدين يتم تمديد التعاقد معه وفي هذه الحالة أجور المتعاقدين لن تكون عبء علي موزانة الدولة لأنها ستكون من انتاجهم وذلك سوف يرفع معدلات التنمية اﻻقتصادية ويساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة دون أدني تكلفة علي الدولة.
