الدكتور عصام شرف

عقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا، أمس، لبحث المشاكل التى تتعرض لها الصناعة والمدن الصناعية وسبل حلها. ضم الاجتماع رؤساء اتحادات الصناعات وجمعيات المستثمرين المصدرين بعدة مدن صناعية، كما حضره عدد من كبار المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والداخلية ونائب وزير العدل.

صرح بذلك السفير د. محمد حجازى، مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن "شرف" اصدر تكليفات واضحة ومحددة للوزراء المشاركين فى الاجتماع باتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية لمساعدة رجال الصناعة على النهوض بأعباء التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة، حسبما نقلته جريدة "الأخبار".

وعلى جانب آخر تضمنت الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2011/2012  إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه، مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى وقت سابق أكد الدكتور ابراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط، أن معدلات النمو بعد ثورة 25 يناير تراجعت إلى النصف تقريبا، كما سجل معدل النمو الصناعى لمصر خلال فترة الثورة تراجعا لمستوى "صفر" وصاحبه تراجع حاد فى الاحتياطى النقدى.

وأوضح "العيسوى" أن التداعيات التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد الثورة كانت أقل من التوقعات مقارنة بأوضاع العديد من الدول، التى حدثت فيها ثورات مثل ايران الذى ظل معدل الدخل القومى فيها يتراجع لعدة سنوات.

وسجلت بعض التقارير تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنسبة 62% خلال الربع الأول من 2011. 

وعلى صعيد متصل أكد سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن استراتيجية وزارته سترتكز خلال المرحلة المقبلة على دعم إنشاء المصانع الكبيرة الثقيلة، لأنها توفر حولها شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على تحقيق التكامل الصناعى بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

وفى وقت سابق طلب "الصياد" من اتحاد الصناعات إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة، التى من الممكن إنشاؤها فى كل قطاع على حدة، وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات حتى عام 2015، وترشيد الاستيراد خاصة فى السلع الاستفزازية.