انهارت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، تحت وطأة تخارج الأجانب من السوق للجلسة الثالثة على التوالى بعد استمرار تداعيات ازمة الديون الامريكية ومنطقة اليورو.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.75% بضغط  من مبيعات الاجانب المكثفة على الاسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة، حيث ضرب اللون الأحمر جميع مؤشرات وأسهم البورصة باستثناء عدد محدود من الاسهم.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو أسهم منتقاة ومتوسطة، لكنها لم تشفع فى الحد من انهيار المؤشرات  الثلاثة.

هبط المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة "EGX30" بنسبة 4.75% بما يُعادل 223.08 نقطة ليغلق على 4478 نقطة مقابل 4701.08 نقطة فى إغلاقه السابق.

وخسر مؤشر "EGX70" بنسبة 5.33% بما يُعادل 31.5 نقطة مغلقًا على 560.20 نقطة مقابل 591.73 نقطة فى إغلاقه السابق.

وانخفض "EGX100" بنسبة 5.13% تعادل 45.31  نقطة مغلقًا على 838.62 نقطة مقابل 883.93 نقطة فى إغلاقه السابق.

وبلغت أحجام التداولات 430.94 مليون جنيه، موزعة على تعاملات الأسهم بقيمة 397.56 مليون جنيه، وسوق الملكية 21.71 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال السوقى 347.97 مليار جنيه مقابل 362.7  مليار جنيه فى الجلسة السابقة بفارق يبلغ 14.7 مليار جنيه.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 183 سهمًا ارتفع منها 6 أسهم، بينما تراجع 173 سهمًا، فى حين استقر باقى الأسهم دون تغيير.

وعلى صعيد الأسهم هبط سهم البنك التجارى الدولى بنسبة بلغت 4.19% ليصل الى 24.72 جنيه واوراسكوم تليكوم بنسبة 6.78% ليحقق 3.16 جنيه واوراسكوم للانشاء بنسبة 5.66% ليصل الى 231.01 جنيه وهيرمس بنسبة 3.44% محققا 16.86جنيه وسهم طلعت مصطفى بنسبة بلغت 4.46% مسجلا 3.86 جنيه.

ووضعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى سيناريو متشائمًا للاقتصاد العالمى، محذرة من أزمة مالية عالمة جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة التى اجتاحت العالم قبل ثلاث سنوات فى الوقت الذى منيت فيه الأسواق الآسيوية بخسائر كبيرة، وشهدت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة بسبب لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن.

وأوضحت مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التى أصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمى بالركود فى 2008، ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتمانى السيادى فى آسيا.

وقالت المؤسسة، التى أثارت غضب واشنطن اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدى إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق.

واستبعدت أن تؤدى أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى خلل مفاجئ فى الأنظمة المالية واقتصادات الدول المتقدمة الرئيسية.

وأوضحت أسماء الدول المعرضة بشكل خاص للخلل فى أسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجى وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وقالت إن عدة دول من بينها نيوزيلندا لاتزال أيضا تصلح أوضاعها المالية الحكومية وتصبح أكثر تقيدا فى الرد على أى أزمة عالمية جديدة.

ومن المقرر أن تعقد منظمة جنوب شرق آسيا "الأسيان" اجتماعا طارئا فى إندونيسيا خلال أيام بحضور مسئولين أمريكيين وروس للمرة الأولى لبحث تأثيرات أزمة الديون الأمريكية والأوروبية.

وفى نفس السياق، أعلنت مجموعة العشرين أن وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول المجموعة سيتخذون كل الاجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالى والنمو والسيولة على نحو منسق.

وقالت المجموعة، التى تتولى فرنسا رئاستها الدورية: سنظل على اتصال وثيق فى الأسابيع المقبلة، وسنقوم بالتنسيق حسبما يقتضى الأمر مع وقوفنا على أهبة الاستعداد للتحرك من أجل ضمان الاستقرار المالى والسيولة فى الأسواق المالية.

وفى أول رد فعل للأسواق على خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، منيت الأسواق الآسيوية بخسائر كبيرة.

وشهدت أسواق اليابان والصين وسنغافورة والفلبين وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية تراجعات كبيرة.

وفى نفس السياق، تراجعت الأسواق الأوروبية عند الإغلاق بالرغم من قرار البنك المركزى الأوروبى شراء الديون الإسبانية والايطالية.

وفى آسيا، دقت الصين- أكبر دائن لأمريكا- طبول الإنذار للغرب، حيث دعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فى إنفاقها العسكرى الضخم لإبطال مفعول قنبلة الديون.

واتهمت بكين الغرب بوضع تعافى الاقتصاد العالمى على حافة الخطر بتجاهل مسئوليته.