"صندوق النقد" يشتكى من إعفاء 52 سلعة بضريبة القيمة المضافة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون المشترك

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

"صندوق النقد" يشتكى من إعفاء 52 سلعة بضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء 02 augu 2016 11:43:00 صباحاً

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

خاص الخبر الاقتصادى

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كان هناك اتجاه لإرسال المشروع للبرلمان مباشرة، إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للأطراف التى يرتبط عملها بالقانون والخبراء.

وخلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون، قال منير، إن الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفًا أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانًا لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلا من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.

وطالب نائب وزير المالية بضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت، قائلا "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالى للضريبة على المبيعات أصبح مشوها من التعديلات التى أُدخلت عليه وأصبح خليطًا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز موازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى بيشتكى إن هناك 52 سلعة معفاة".