قال أحمد أبو العينين رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى أن سوق التأمين عامة وتأمين السيارات خاصة، يشهدان حالة ركود.

وأرجع أبو العنين هذا الركود إلى عدم استقرار الوضع السياسى والانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن معدلات نمو تأمين السيارات لازالت ضعيفة، حيث أن هناك نسبة كبيرة من القوة الشرائية أحجمت عن شراء السيارات خوفا عليها من السرقة التى ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب الانفلات الأمنى، بالإضافة إلى ذلك تراجع استيراد السيارات وتراجع معدلات السياحة التى يعتمد عليها تأمين السيارات حيث لا تستطيع شركات السياحة تسديد الأقساط المطلوبة منها.

وأكدأبو العنين أن الأتحادالمصرى للتأمين  يقوم حاليا بمناقشه منشورينص على انه فى حاله حدوث سرقه للسيارة الؤمنه عليها يقوم العميل بتحمل  نسبه 25%وفى حاله رفض العميل تحمل هذه النسبه تقوم شركات التأمين بزياده القسط ليصل الى 50%.

اما بالنسبه لدور هيئه الرقابه الماليه قال الهيئه إنشاءت من أجل حمايه حقوق حمله الوثائق لانها تحافظ على العميل وفى حاله رفض شركات التأمين أعطاء العميل مستحقاته الناتجه عن الحادثه الموجود داخل إطار تغطيه الوثيقه فى هذه الحاله تتدخل للصالح العميل.

وتمنى رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، عودة الأمن والاستقرار السياسى، لكى يعودة دوران عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن قطاع الاقتصاد كله متأثر، نظرا لأنه سلسلة مرتبطة بعضها ببعض.

ومن جانبها أكدت أمانى كمال توفيق أستاذ التأمين والخطر بجامعة المنصورة على أن قطاع التامين يعانى من حاله ركود كبيره بسب تاثر جميع القطاعات وهو ماأثر بالفعل على قطاع التأمين وأدى الى  انخفاظ حجم الاقساط مشيرا الى وجود  أسباب أساسيه كانت سبب فى حدوث خسائر كبيره داخل قطاع تأمين السيارات أولها الإنفلات الأمنى الذى حدث أثناء ثوره 25يناير وثانيا الغش من قبل العميل للشركات التأمين عن طريق الاتفاق مع مراكز الصيانه بتزوير الفواتير وبالتالى تقدم للادارة التعويضات مطالبات وهميه ولكن الاداره اذا كانت على مستوى عالى من الخبره تستطيع اكتشاف الغش وبالتالى تعطى للعميل ما يستحقه.

وطالبت توفيق شركات التأمين بضروره أن يكون هناك تناسب بين القسط ومبلغ التأمين لكى تستطيع شركات التأمين تقليل خسائرها ويعود القطاع لنمو مره ثانيه.