عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, ورشة عمل بمحافظة أسوان, وذلكبهدف مناقشة الخطوات الإجرائية لتفعيل والبدء في تنفيذ استراتيجية التنميةالمستدامة: رؤية مصر 2030، والتعرف على دور هيئات التخطيط في تفعيلها ومتابعة تنفيذها، كما تم عرض الصيغة النهائية لاستمارات التخطيط المطورةوالتي سوف تقوم جهات الإسناد الرئيسية والفرعية بملئها بدءاً من العام المالي الحالي 2016/2017، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطويرمنظومة التخطيط والمتابعة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
وخلالورشة العمل تم عرض خطة العمل التنفيذية لتطوير هيئات التخطيط الإقليميالتابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وذلك في إطار التوجهنحو تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمستويات المحلية المختلفة في التخطيط والمتابعة. كما أسهمت هذه الورشة- من خلال تبادل الآراء ووجهاتالنظر والنقاشات التي تمت بين الحاضرين- في طرح العديد من الرؤى والأفكارالتي أسهمت في بلورة خطوات العمل التنفيذية في المشروعات التي سيجرهاتنفيذها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
حيث تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستعقدها الوزارة بكافةمحافظات الجمهورية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على آخرالتطورات والمستجدات بشأن بدء تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.
وقدشارك في هذه الورشة عدداً من قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاحالإداري, ومجموعة من مديري عموم التخطيط بمحافظات الصعيد, بالإضافة إلى مديري عموم وممثلي هيئات التخطيط الإقليمي بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.
منجهة أخرى قامت الدكتورة نهال المغربل, نائب وزير التخطيط والمتابعةوالإصلاح الإداري برفقة الدكتورة سحر سلام, رئيس الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة التعاون الدولي, بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان وذلك لتفقد مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بثلاثةمراكز وهم (ديوان عام المحافظة وبمركز مدينة دراو ومركز ومدينة إدفو), كما تم تطوير مركزين آخرين وهما (مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة نصر النوبة).
حيث تعد مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بمثابة نقلة نوعية لتطوير ورفعكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لأنها تعمل بنظام الشباك الواحدوالذي يفصل بين طالب الخدمة (المواطن) ومقدم الخدمة (الموظف) بما يضمن في النهاية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل مبدأ الشفافية والنزاهةوالقضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد.
وفي نهاية تلك الجولة التفقدية أشاد عدد كبير من المواطنين المتعاملين مع تلك المراكز التكنولوجية بحجم التطوير التي شهدته تلك المراكز مما أسهم في تقليل وقت تقديم الخدمة ورفع جودتها والقضاء على الرشاوى والمحسوبية في تلقى تلك الخدمات مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تعميم تلك التجارب الناجحة في جميع أنحاء الجمهورية.