صورة أرشيفية

طالب أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، بإقرار مشروع قانون منح كل أسرة قطعة أرض مقابل دفع رسوم إدارية مصاريف توصيل المرافق، سيؤدي إلى توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل فضلًا عن البدء بشكل جدي في تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن المدن الجديدة هدفها خلخلة الكثافة السكانية، وتقليل التكدس على ضفاف النيل، لذلك يجب بناء هذه المدن وتوفير لها الخدمات المطلوبة من مدارس ومرافق ومصانع، وقد نجحت هذه التجربة في المدن الجديدة في 6 أكتوبر والتجمعات والعبور والعاشر من رمضان.

وقال النائب الوفدى عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الدولة كانت تقوم بتخصيص أراض لرجال الاعمال بأسعار زهيدة ثم يقومون بعد ذلك باستثمارها واستغلالها وبيعها بالملايين للمواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن المواطن المصري هو الأولى بالاستفادة بهذه الاأراضي وأخذها بأسعار ملائمة لمستواه المعيشي.

وأضاف أن هذا المقترح سيتم مناقشته وطرحه في البرلمان وتحديد الآليات التي سيتم تطبيقه بها، مؤكدًا أنه سيتم وضع مواصفات لهذه الاسر التي ستأخذ هذه الاراضي وسيكون ذلك وفق قواعد وشروط وأهم شيء في ذلك أن يكون من محدودي الدخل.

وتابع أنه إذا تمت الموافقة على هذا المقترح، فلن توزع في مكان واحد ولكن على أماكن متفرقة بحسب توزيع السكان، وسيتم توزيعها وفق للبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وذلك لمنع التلاعب، موضحًا أن معظم محافظات مصر بها ظهير صحراوي كبير لم يتم استغلاله إلى الآن.

واستطرد أبو زيد أن هناك أزمة في السكن لدى العديد من الاسر والشباب لذلك يجب على سلطات الدولة تنفيذية وتشريعية ، أن يقوموا بوضع خطط وآليات تترجم لقوانين لحل هذه الازمة.

من جانبه، ورحب علاء والي، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، بمشروع بمنح كل أسرة قطعة أرض مقابل دفع رسوم إدارية مصاريف توصيل المرافق، مفيدًا أنه سيتم وضع ضوابط للأسر التي ستأخذ هذه المساحات في المدن ولن يتم الموضوع بشكل عشوائي.

وأضاف أن الهدف من انشاء مدن جديدة هو إعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، ومد محاور العمران الى الصحراء و المناطق النائية، والحد من الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.

وتابع أن تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع يعمل على توفير مأوى لمحدودي الدخل، كوسيلة لخلق بديل عن المناطق  التي تعاني من ارتفاع أسعارها، مضيفًا أنه يجب تقديم الإسكان اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والايفاء باحتياجات السكن للعائلات المحدودة الدخل.

من ناحيته، قال امين مسعود، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، إن المدن الجديدة هدفها خلخلة الكثافة السكانية، وتقليل التكدس على ضفاف النيل، مبينًا أنه يجب بناء هذه المدن وتوفير لها الخدمات المطلوبة من مدارس ومرافق ومصانع، وقد نجحت هذه التجربة في  المدن الجديدة في 6 أكتوبر والتجمعات والعبور والعاشر من رمضان.

وأضاف أن مصر بها مساحات شاسعة من الصحراء غير مستغلة، لافتًا إلى أنها استغلت نحو 7% والباقي عبارة عن صحراء، مشيرًا إلى أن وضع خطة عملية لاستغلال هذه المساحات سيؤدي إلى نهضة مصر ونموها.

وأوضح أن اقتراح الخاص باعطاء قطعة أرض لكل أسرة في المدن الجديدة سيكون ملائم أكثر للمناطق التي لها طبيعة رعوية، خاصة الذي يوجد فيها بدو، مفيدًا أن هذه المناطق لها طبيعة خاصة بسبب رعيها للاغنام ولا تتواءم مع المدن الكبرى من بناء عمارات وشقق.