الدكتور حازم الببلاوى

أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، ضرورة استعادة ثقة المجتمع فى الأداء الحكومى والسعى لتلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وضمان وجود حوار حقيقى ومستمر بين الحكومة والمواطنين لإشراكهم فى مسئولية الوطن، مشيرا إلى أن المشكلات التى يواجهها المجتمع بعضها عاجل يستدعى قرارات سريعة من الحكومة، والبعض الآخر يتطلب دراسات معمقة وجادة وتوافر المزيد من الموارد لضمان نجاح الإجراءات التى تتخذ وأن تكون حلاً جذريًا لهذه المشكلات وليست حلولاً مؤقتة.

وشدد "الببلاوي" على أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة، لحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات، ولهذا حرصنا على دعوة ممثلى القطاع الزراعى من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التى يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها فى اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية فى الشان العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة فى القرارات الحكومية

وقال إن الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أى أعباء مالية جديدة، حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو 134 مليار جنيه، منها 28 مليارا عجز مصاريف العام الحالى فقط فى حين أن هناك 106 مليارات جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية، مشيرا إلى انه مع تحسن الأمور فى الفترة المقبلة فسوف تزيد قدرة الحكومة على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي، والذى يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك فى الاجتماع الوزارى الذى عقدة مع ممثلى نقابة الفلاحين، بمشاركة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى والدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية والدكتور عمر عابدين المدير التنفيذى لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع، وذلك لمناقشة عددا من الملفات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى وسبل تنمية الثروة الحيوانية.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا منها إصدار وثيقة تامين تغطى مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة بأسعار مناسبة بما يحقق نوع من التكافل الاجتماعى بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التى يواجهها صغار المزارعين، أيضا تطرق الاجتماع إلى ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية، وفى هذا الاطار وافق الدكتور حسن يونس على السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والآمان.

 وقال يونس ان وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة للإحلال وتجديد محطات الكهرباء فى مختلف انحاء الجمهورية ولاعادة توزيع الاحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة فى القطاع الانتاجى صناعى وزراعى وخدمى .

وكشف يونس عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات، حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا فى حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط، علما بان الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008.

من جانبه أكد صلاح يوسف وزير الزراعة استمرار توفير الدعم المالى لمكافحة أفات القطن والذى تصرفه وزارة المالية بواقع 100 جنيه للفدان، وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأشار إلى دراسة طرح العديد من المشروعات على شباب الخريجين، لتنمية الانتاج الزراعى والحيواني، بهدف توفير فرص عمل للشباب فى المحافظات المختلفة بجانب الاستفادة من قدرات الشباب وطموحهم فى تخفيض الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر.

وقال وزير الزراعة انه اصدر تعليمات لجهاز تحسين الاراضى لتخفيض اسعار خدمات الجهاز التى يقدمها للعاملين بالقطاع الزراعى لتخفيف الاعباء عنهم، مشيرا الى ان خدمات الجهاز تعد ذات جودة اعلى من الخدمات التى يقدمها القطاع الخاص وبتكلفة اقل على المزارعين.

وبالنسبة لما طالب به ممثلى القطاع الزراعى من اعادة النظر فى خدمات قطاع الزراعة الالية اشار يوسف إلى انه سيدرس اسعار تلك الخدمات، مع مراعاة ان القطاع يعتمد على التمويل الذاتى لتدبير احتياجاته.

وبالنسبة لنظام الدورة الزراعية اوضح الوزير انه يجرى حاليا دراسة تفعيل هذا النظام بما يتناسب مع الوضع الحالى وللحفاظ على خصوبة الاراضى الزراعية وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح مع ضمان تسويق المحاصيل، مشيرا الى ان الحكومة تستهدف تفعيل هذا النظام فى الدورة الشتوية القادمة ووعد وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية للاعلان عن اسعار توريد المحاصيل الاساسية مثل القمح والذرة قبل موسم زراعتها بفترة كافية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعتها.

واكد الوزير اهتمام الحكومة على زيادة نسب توريد القمح المحلى للوصول الى الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى ان نسب توريد القمح المحلى للمطاحن لانتاج دقيق الخبز لا تتجاوز 30% من اجمالى محصول العام الحالى وهى نسبة غير كافية من وجهة نظر الحكومة، حيث يحتفظ المزارعين باكثر من 70% من المحصول لتلبية احتياجاتهم الشخصية، معربا عن امله فى زيادة نسب التوريد مستقبلا.

وبالنسبة لمنظومة السماد اكد يوسف ان الحكومة تدرس هذا الملف انتاجا وتوزيعا، كما يجرى دراسة احتياجات الاراضى والمحاصيل الزراعية من الاسمدة وانواعها، وافضل الطرق التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.

واضاف الوزير ان الحكومة تدرس تفعيل قرار منع ذبح اناث الماشية لتنمية الثروة الحيوانية، وفى هذا الإطار طالب محمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين بإصدار تشريع يجرم ذبح الإناث، وأيضًا اتخاذ خطوات جادة لمنع البناء على الاراضى الزراعية.

من جانبه اكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى ان الوزارة تركز حاليا على عدة ملفات عاجلة منها إعادة تأهيل محطات طلمبات رفع الرى والصرف لتوصيل المياه الى نهايات الترع وتعظيم الإنتاج، ودراسة تسهيل اجراءات تراخيص الآبار للتسهيل على المزارعين، مع التنسيق مع ممثلى المزارعين لتحديد أولويات عمليات تطهير الترع وتبطينها لتوفير كميات المياه وتحسين أساليب الرى بما يساعد على إمداد القرى المحرومة بمياه الشرب والخدمات العامة المختلفة.

من ناحية اخرى قدم ممثلو المزارعين مذكرة لوزيرى الزراعة والموارد المائية تتعلق ببعض المشكلات والعوائق الاخرى التى يعانى منها القطاع مثل مشكلة تخصيص الاراضى وتسوية أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى وشباب الخريجين وأيضًا مشكلة تعثر بعض المزارعين فى سداد مديونيتهم لبنك الائتمان الزراعي، ومشروع توشكى وشرق العوينات، حيث وعد الوزراء بدراستها لاتخاذ إجراءات وقرارات سريعة بشأنها.