في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان " نحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة - المبادئ المقترحة لقانون بناء وترميم الكنائس" وذلك
بدأت الورقة بسرد خلفية تاريخية عن الازمة ثم انتقلت الورقة لعرض الاطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية ، ثم انتقلت الورقة الي عرض الواقع الاحصائي لعدد الكنائس للطوائف المختلفة طبقا لما يتوفر من تصريحات للمسئولين عنها وتلي ذلك عرض لإشكالية وعقبات بناء الكنائس وفي الجزء الاخير منها قامت هذه الورقة بسرد اهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية بناء الكنائس علي المستوي التشريعي وقدمت الورقة نموذج لاهم المبادي التي يجب ان يحتويها التشريع الذي سينظم بناء الكنائس.
وأوصت الورقة بتوحيد جهة الحصول علي ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق انشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسة ، وطالبت الورق استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أوتغريم كل من يعمل علي تعطيل وعدم تنفيذ قرار انشاء كنيسة او اعادة ترميمها او هدمها واعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارت والعمل علي الحد من تعنت بعض الموظفيين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
