سلمت لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح، التقرير النهائي لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال اليوم عقب الانتهاء من فحص جميع المستندات التى تم الحصول عليها خلال عمليات الجرد والتفتيش على 10 مواقع لتخزين الحبوب.
وقال عضو مجلس النواب ياسر عمر، إنه سيتم عرض تقرير لجنة تقصى حقائق توريدات القمح فى جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن سبب تأخر اللجنة فى تسليم التقرير لرئاسة المجلس هو تأجيل جلسة عامة يوم 14 أغسطس الجارى إلى يوم الأحد المقبل مما نجم عنه تأخير تسليم التقرير.
ووحول ما تردد بممارسة ضغوط على اللجنة، قال عمر، استبعد عمر ذلك قائلا إن اللجنة خلال فترة عملها التى استغرقت 20 يومًا لجرد مراكز تخزين الحبوب على 10 مواقع بصورة عشوائية وتم اكتشاف عجز بقيمة 560 مليون جنيه".
وأصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا، بحبس أصحاب الصوامع والشون، وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام القمح، والذين ثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب فى توريد كميات القمح المحلية.