فى جلسته العامة، اليوم الأحد، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
وفشل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، نظرا لعدم تواجد النواب بالقاعة، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليه موافقة الثلين من الأعضاء.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت اللجنة، إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
