وقعت ألمانيا وسويسرا اتفاقًا أنهى سنوات من النزاع حول ضرائب غير مدفوعة تُقدّر بمليارات اليوروهات، ذلك الاتفاق الذى من شأنه أن يلزم البنوك السويسرية بتطبيق ضريبة ثابتة على عائدات رأس المال بالحسابات المصرفية الألمانية فى سويسرا، ليتم نقلها إلى السلطات الألمانية.

فالمفاوضات بين برلين وبرن ماضية منذ عدة سنوات، وهو ما جعل حالة من الاضطراب تسود العلاقة بين البلدين، بسبب هذا الموضوع الحساس، لاسيما أن مفاوضات منع الازدواج الضريبى تلقى بمسئولية التهرب الضريبى على سويسرا.

وأوضح المسئولون الألمان أن  المتهربين من الضرائب، الذين كونوا ثروات بالفعل فى سويسرا ستُفرض عليهم ضريبة تدفع مرة واحدة تتراوح نسبتها بين 19 و34%.

وألقى الكثير باللوم على السرية الصارمة، التى تفرضها سويسرا على الحسابات المصرفية بها، ما ساعدها على بناء قطاع مصرفى خارجى يتعامل فى تريليونات الدولارات، وأدت تلك السرية إلى توتر العلاقات بين سويسرا ودول أخرى تسعى لملاحقة عمليات التهرب الضريبى.

ومن المرجح أن يبدأ تنفيذ الاتفاق عام 2013 بحيث يكون معادلًا للضريبة المطبقة على المواطنين فى ألمانيا، بحيث ستدفع البنوك السويسرية "كبادرة لحسن النية" 2 مليار فرنك سويسرى (ما يعادل 2.8 مليار دولار) للسلطات الالمانية مقدمًا، وسيتم تعديل المبلغ لاحقًا تبعا للقيمة الفعلية للضرائب المقرر استردادها.

تجدر أهمية الاتفاق أن ألمانيا لم تقف مكتوفة الأيدى أمام تهرب مواطنيها من الضرائب وهروبهم إلى سويسرا بأموالهم، وقالت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إنه قد يتعين على البنوك السويسرية تكبد 10 مليارات يورو تدفعها لدائرة الضرائب الألمانية تعويضًا عن تهرب مواطنين ألمان من تسديد الضريبة خلال السنوات العشر الأخيرة بعد فرارهم إلى سويسرا.

جدير بالذكر أنه على الرغم من عدم وجود أرقام نهائية لحجم دخل الألمان السرى، الذى تم تكديسه فى الحسابات المصرفية بالبنوك السويسرية، فإن التقديرات تشير إلى أنه قد يتراوح بين 130 مليارا و180 مليار يورو (ما يعادل 187 و258 مليار دولار على الترتيب).