صورة ارشيفية
أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام للتعرف على تجربة تلك الدولة الرائدة فى مجال الضمانات المنقولة.
حيث تم الإطلاع على التجربة الاسترالية فى مجال تشغيل سجل لشهر حقوق الضمان للدائنين ومناقشة إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الإعتبارات القانونية.
وشملت الزيارة مدينتى سيدنى وأدلايد والاجتماع بمسئولى هيئة الضمانات المالية الأسترالية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة إلى أن تلك الزيارة والتى مولتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تأتى فى إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عن أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى أستراليا بلغ عدد التسجيلات القائمة في 30 يونيو 2016 للضمانات على المنقولات أكثر من 9 ملايين وتشير الاحصاءات إلى أنه تمت أكثر من 8 مليون عملية بحص على السجل الالكترونى خلال سنة كاملة.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير منظومة الضمانات المنقولة فى مصر، ونوه إلى التقرير الذي أصدرته منذ أيام ثلاثة مؤسسات إنمائية ومالية دولية هى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي بعنوان "ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" والذى تضمن أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها بدول المنطقة وعلى رأسها تحسين إمكانية الحصول على التمويل.
ويُظهِر التقرير أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان.
وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفي الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات.
فهذا من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
