النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وحزب التجمع وتكتل 25 - 30 ببيان عاجل اليوم للدكتور على عبد العال رئيس المجلس يطالب باستدعاء الدكتور شريف اسماعيل رئيس الحكومة لالقاء بيان حول قبول استقالة خالد حنفي وزير التموين ومبرراتها.
أضاف النائب فى بيانه أن الرأي العام صُدم بقبول استقالة وزير التموين المتهم فى تقارير رسمية وشعبية باهدار الملايين من المال العام والتستر على اللصوص من سارقي خبز الشعب من خلال التلاعب في القمح والدقيق والعيش والتلاعب مما حمل المواطنين اعباء مالية ضخمة فضلا عن انعدام الرقابة التموينية والتغاضي عن المحتكرين للسلع الغذائية الاساسية " الارز – السكر " وغيرها .
وتابع : هذا بالاضافة الى التلاعب فى بطاقات دعم الفقراء مما ادي الى حرمانهم من ابسط حقوقهم من اجل الحصول على رغيف خبز وبانقاص وزنه ويضاف لذلك تقديم التسهيلات لبعض رجال العمال المتاجرين بقوت الشعب .
واشار الى ان تصرفات الوزير الموثقة بضياع الملايين من الجنيهات على الخزانه العامة للدولة فى الوقت الذى يمر فيه الوطن بازمة اقتصادية حادة.
وأضاف أنه للأسف الشديد بدلاً من اقالة الوزير المتهم وتحويله للمحاكمة العادلة فوجئنا والرأي العام بتمكين الوزير باعلان استقالته .
وتابع : تناست الحكومة بل تجاهلت تقرير لجنة تقصي الحقائق الموثق والذى قدم فيها اعضاء البرلمان افضل جهد واجب دفاعا عن الشعب فى سابقة هي الاولي فى تاريخ العمل النيابى تجاهل الحكومة تقارير هيئة الرقابة الادارية حول تصرفات الوزير، كما تجاهلت الحكومة تقارير الادارة العامة لمباحث التموين ورجالها الشرفاء كما تم تجاهل بلاغات المواطنين وبعض اصحاب المخابز ضد الوزير .
واعتبر ان تجاهل الحكومة لهذه التقارير وتمكين الوزير من كتابة استقالته قبل الاجتماع بدقائق واعلانها بهذا الشكل هو يمثل خداع للشعب المصري وضد مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
أضاف أن ما حدث يعتبر جريمة سياسية بل وجنائية فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة ليل نهار عن مواجهة الفساد والفاسدين وهي تعمل عكس ذلك على ارض الواقع
أختتم البيان العاجل بطلب النائب رئيس المجلس وبحكم مسئوليته الدستورية بضرورة استدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء لالقاء بيان وايضاح المبررات التى ادت الى قبول استقالة وزير التموين وعدم اقالته تمهيدا لمحاكمته خصوصا وان مجلس الوزراء على علم بكافة التقارير والبلاغات والوثائق التى تتهم الوزير سياسيا وجنائيا.
