جانب من اللقاء
التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ا. محمد خضير بعدد من الوزراء والمسئولين الافارقه واليابانين وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ( TICAD) الذي يقام بالعاصمة الكينية نيروبي.
التقي خضير مع وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو السيدة بيرناديتي ليجيزيم بالوكي، حيث اعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركه فعاله لمصر بمعرض توجو الدولي المقرر إقامته نهاية العام الجاري 2016، خاصةً وأن مصر هي ضيف الشرف المعرض.
وأكد خضير " التزام مصر بدعم الدول الافريقيه، خاصا دوله توجو نظراً لاهميه موقعها الاستراتيجي في غرب أفريقيا."
كما التقي خضير والسيد كليفورد تنداري رئيس مركز الاستثمار التنزاني لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق إفريقيا وتمثل سوقاً واعداً للاستثمارات المصرية.
واكد خضير علي اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية وخاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانيه، واعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
واجتمع خضير بوفد شركة ميتسوبيشي اليابانية لبحث المشروعات الحاليه والمستقبلية للشركة فى مصر، وابدي ممثلي الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات في مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم في تطوير المصانع الحالية باستخدام احدث التكنولوجيات اليابانيه ، مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثماري متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.
واكد خضير لمسئولي الشركه استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر وخاصة في ظل خطه الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.
كما التقي خضير والسيد ماسهيرو كواهارا ، الرئيس التنفيذي لمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشي ، الذي ابدي اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.
وقد اكد خضير ان مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية(GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تمتع مصر بميزه تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات. الامر الذي سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصر وافريقيا.
